Accessibility links

logo-print

المجلس العسكري ينهي الجدل ويحدد موعدا نهائيا للانتخابات البرلمانية في مصر


حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثامن والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين ثان / المقبل موعدا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب ، التي ستجرى على ثلاث مراحل .

وقال مصدر عسكرى مسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الثلاثاء إن الانتخابات ستجرى على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردى.

وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى ستجرى فى تسع محافظات هى القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر على أن تجرى الإعادة يوم 5 ديسمبر/ كانون أول المقبل .

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب يوم 14 ديسمبر/ كانون أول القادم فى تسع محافظات هى الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان ، على أن تجرى الإعادة يوم 21 ديسمبر/ كانون أول .

كما تجرى المرحلة الثالثة يوم 3 يناير/ كانون ثان المقبل في تسع محافظات هى المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادى الجديد ، على أن تجرى الإعادة يوم 10 يناير/ كانون ثان القادم .

وحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 17 مارس/ آذار/ المقبل لأولى جلسات مجلس الشعب الجديد .

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشورى ، تجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى يوم 29 يناير/ كانون أول المقبل ، على أن تنتهي فى 11 مارس/ آذار/ المقبل ، وتعقد أولى جلسات مجلس الشورى يوم 24 مارس / آذار/ المقبل .

إعلان دستور مكمل

كانت مصادر صحافية مصرية قد أفادت يوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية قدمت اقتراحاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، يقضى بإصدار إعلان دستورى "مكمل" يشمل إجراء تعديلات على برنامج انتقال السلطة في مصر.

ونسبت صحيفة المصري اليوم المستقلة عن مصادر لم تسمها القول إن الإعلان الدستوري المحتمل سيتضمن كذلك ضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من شبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى تحديد أسلوب جديد لتشكيل لجنة المئة التى ستضع الدستور الدائم للبلاد.

وقالت المصادر إن هناك اتجاهاً لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، وليس بعد الانتهاء منه، لضمان سرعة انتقال السلطة مدنياً، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيضع شرطاً لعدم جواز انتقال النواب المستقلين المنتخبين بنظام «الفردى» إلى الأحزاب إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الدستوري الجديد سيتضمن آليات اختيار لجنة إعداد الدستور من خلال قيام البرلمان بترشيح 40 بالمئة، سواء من النواب أو غيرهم، فيما تقوم النقابات وجمعيات المجتمع المدنى والجامعات بترشيح الستين بالمئة الآخرين من الأعضاء، على أن تضم اللجنة خمسة بالمئة على الأقل من أعضائها من الشباب وخمسة بالمئة أخرى من النساء.

XS
SM
MD
LG