Accessibility links

logo-print

فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى 12 أكتوبر المقبل


أعلن مصدر عسكري مسؤول الثلاثاء أنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى اعتبارًا من 12 أكتوبر المقبل.
وقد حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل موعدًا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارًا من 29 يناير 2012 وستجرى الانتخابات على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردي وستجرى على ثلاث مراحل.

وقال المصدر العسكري إن انتخابات مجلس الشعب ستجرى في المرحلة الأولى في 28 نوفمبر في تسع محافظات هي: القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر على أن تجرى الإعادة يوم 5 ديسمبر المقبل.

وتقرر أن تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب يوم 14 ديسمبر القادم في تسع محافظات هي: الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان على أن تجرى الإعادة يوم 21 ديسمبر.

كما تجرى المرحلة الثالثة يوم 3 يناير المقبل في تسع محافظات هي: المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوبها ومطروح وقنا والوادي الجديد على أن تجرى الإعادة يوم 10 يناير القادم.

وتقرر تحديد يوم 17 مارس المقبل لأولى جلسات مجلس الشعب الجديد.

وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى يوم 29 يناير المقبل على أن تنتهي في 11 مارس المقبل، وتعقد أولى جلسات مجلس الشورى يوم 24 مارس المقبل.

إعلان دستور مكمل

كانت مصادر صحافية مصرية قد أفادت يوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية قدمت اقتراحاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، يقضى بإصدار إعلان دستورى "مكمل" يشمل إجراء تعديلات على برنامج انتقال السلطة في مصر.
ونسبت صحيفة المصري اليوم المستقلة عن مصادر لم تسمها القول إن الإعلان الدستوري المحتمل سيتضمن كذلك ضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من شبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى تحديد أسلوب جديد لتشكيل لجنة المئة التى ستضع الدستور الدائم للبلاد.

وقالت المصادر إن هناك اتجاهاً لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، وليس بعد الانتهاء منه، لضمان سرعة انتقال السلطة مدنياً، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيضع شرطاً لعدم جواز انتقال النواب المستقلين المنتخبين بنظام «الفردى» إلى الأحزاب إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الدستوري الجديد سيتضمن آليات اختيار لجنة إعداد الدستور من خلال قيام البرلمان بترشيح 40 بالمئة، سواء من النواب أو غيرهم، فيما تقوم النقابات وجمعيات المجتمع المدنى والجامعات بترشيح الستين بالمئة الآخرين من الأعضاء، على أن تضم اللجنة خمسة بالمئة على الأقل من أعضائها من الشباب وخمسة بالمئة أخرى من النساء.

XS
SM
MD
LG