Accessibility links

مقتل 14 شخصا في سوريا ومجهولون يغتالون مهندسا نوويا في حمص


أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 14شخصاً الأربعاء، في عمليات تشنها القوى الأمنية والعسكرية في عدة محافظات، مؤكداً أن من بين القتلى عسكريين.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لراديو سوا: "عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم قد يكون 13 شهيدا في كافة الأراضي السورية بالإضافة إلى استشهاد مواطن من مدينة بانياس."

اغتيال مهندس نووي

من جهة ثانية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مجهولين اغتالوا صباح الأربعاء المهندس النووي أوس عبد الكريم خليل في مدينة حمص وسط البلاد.

يأتي ذلك بعد مقتل العميد الركن الدكتور نائل الدخيل مدير كلية الكيمياء في جامعة البعث، والمهندس محمد علي عقيل الأستاذ في كلية الهندسة المعمارية ، في حمص ايضا.

واتهم مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أجهزة الأمن السورية بالوقوف وراء الاغتيالات. أما الصحافي السوري عطا فرحات، فاتهم من سماهم المسلحين بتنفيذ الاغتيالات، بعد فشل محاولتهم زعزعة استقرار سوريا، على حد تعبيره.

الأسد يؤكد لسليم الحص عودة السلام

وقد قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص الأربعاء عقب اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق إن الرئيس الأسد يعتقد أنه اجتاز الأزمة التي تشهدها سوريا "بسلام".

وأضاف الحص في بيان له عقب اجتماعه بالأسد أن الرئيس السوري أكد له أن "الحوادث الأليمة في سوريا قد انتهت، وأن المدن السورية التي شهدت اضطرابات تستعيد استقرارها".

وأكد الأسد بحسب البيان أن "الحوادث الأليمة انتهت والحمد لله والمدن السورية التي تعرضت للحوادث تستعيد استقرارها الكامل، والسلطة في سوريا تسهر على الوضع وتوليه اهتماما بالغا حفاظا على سلامة الشعب العربي السوري وهنائه"، على حد قول البيان.

روسيا لا توافق على إدانة سوريا

هذا وقد المح السفير الروسي في الأمم المتحدة الأربعاء أن بلاده تعارض طرح أي مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن يلوح بفرض عقوبات على سوريا بسبب قمع المتظاهرين الدامي.

وقال فيتالي تشوركين للصحافيين "موقفنا هو أن مشروع القرار حول سوريا هو مواصلة السياسة المعتمدة في ليبيا وتقضي بتغيير النظام".

وأضاف "دعونا نرى الأمور كما هي، استمعنا إلى تصريحات من مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعا ونعتقد أن هذا الأسلوب في التفكير والحديث يشجع العنف في سوريا".

وسلمت الدول الأوروبية الثلاثاء مجلس الأمن مشروع قرار جديدا ينص على التلويح بفرض عقوبات على الحكومة السورية بدلا من فرض عقوبات فورية.

وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، ويرمي إلى تجاوز فيتو روسيا والصين الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الأمن.

وبحسب مشروع القرار الذي تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة عنه يطالب مجلس الامن "بوقف فوري لأعمال العنف" التي يرتكبها النظام السوري بحق المتظاهرين.

ويعرب المجلس وفق النص عن "تصميمه في حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار على تبني تدابير بما فيها عقوبات".

وهددت روسيا والصين باستخدام الفيتو ضد أي عقوبات يقترح مجلس الأمن فرضها على النظام السوري. واكتفى مجلس الأمن حتى الآن بإعلان حول قمع المتظاهرين في سوريا الذي أوقع بحسب الأمم المتحدة أكثر من 2700 قتيل منذ مارس/آذار.

من جهتها اقترحت روسيا مشروع قرار يكتفي بحسب دبلوماسيين بإدانة أعمال العنف في سوريا من أي طرف.

وقال المندوب الروسي تشوركين "نعتقد أن مشروع القرار الروسي إذا تم تبنيه سيشجع العملية السياسية في سوريا ويساهم في وقف العنف لأنه لا يتضمن رسالة قوية".
XS
SM
MD
LG