Accessibility links

logo-print

الحكومة المصرية تضع يدها على كل فروع شركة عمر أفندي


أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء أنها وضعت يدها على كل فروع شركة عمر أفندي، وذلك لإعادة إدارتها من قبل الدولة بعد أن ألغى القضاء صفقة الخصخصة المثيرة الجدل التي انتقلت بموجبها ملكيتها عام 2006 إلى مستثمر سعودي.

وقال اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة الإدارية المكلفة من قبل الشركة القومية للتشييد والتعمير "شركة حكومية"، بإدارة شركة عمر أفندى للصحفيين إن شركته "وضعت يدها على كل فروع شركة عمر افندي" وأنه "تقدم بطلب لعلي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام المصري لضخ 100 مليون جنيه أي ما يعادل 16.8 مليون دولار لإعادة تشغيل الشركة".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما نهائيا في مطلع مايو/أيار الماضي ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط.

وكانت الحكومة المصرية قد باعت الشركة للمستثمر السعودي عام 2006 مقابل 86.6 مليون دولار، في أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية في مصر. ويبلغ عدد فروع عمر أفندى 82 فرعا منها 28 فرعا مملوكة للشركة و54 فرعا مستأجرا بعقود منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من 50 مخرنا.

وقال حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندى إن "استرداد الدولة لجميع أصول وفروع شركة عمر افندي خالية من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم يعد نصرا لحملتنا من اجل استعادة شركات القطاع العام التي تم بيعها وخصخصتها بأبخس الأثمان."
XS
SM
MD
LG