Accessibility links

ممثلو 60 حزبا وحركة سياسية يهددون بمقاطعة الانتخابات التشريعية في مصر


هدد ممثلو 60 حزبا وحركة سياسية يمثلون التحالف الديموقراطي والقوى السياسية الأربعاء بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ما لم يعدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحلول الأحد المقبل قانون الانتخابات.

واشترط التحالف إلغاء المادة الخامسة من قانون تنظيم الانتخابات، والتي تمنع الأحزاب من المنافسة على المقاعد الفردية للمشاركة في العملية الانتخابية.

وطالب التحالف في بيان تلاه أمين عام حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني بتفعيل قانون "الغدر" الذي من شأنه أن يحرم قيادات الحزب الوطني الديموقراطي المحلول من العمل السياسي لفترة محددة قد تمتد عدة سنوات.

كما طالب البيان بأن تعقد الانتخابات الرئاسية عقب أجراء الانتخابات التشريعية وأن يتم تسليم السلطة قبل منتصف 2012.

كما طالب البيان بجدول زمني لبدء أعمال مجلس الشعب ولجنة صياغة الدستور والانتخابات الرئاسية.

كما شدد البيان على ضرورة الإعلان عن نهاية حالة الطوارئ.

دعوة لرفع حالة الطوارئ

وفي واشنطن، جددت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بعد محادثات أجرتها الأربعاء مع نظيرها المصري محمد كامل عمرو معارضتها لتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة تسعة أشهر إضافية.

وأضافت أن هذا مهم لسيادة القانون واحترام حقوق المصريين.

وأشادت كلينتون بأداء المجلس العسكري الحاكم في مصر وتحديده لجدول زمني لإجراء انتخابات برلمانية ومسارا لنقل السلطة إلى حكم مدني.

وكان الجيش المصري قد وسع مؤخرا نطاق قانون الطوارئ المطبق منذ اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات عام 1981.

ووعد المجلس العسكري الحاكم في مارس/آذار بأن الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني لن تحصل في ظل قانون الطوارئ.

XS
SM
MD
LG