Accessibility links

ممثلو 60 حزبا وحركة سياسية يهددون بمقاطعة الانتخابات التشريعية


هدد ممثلو 60 حزبا وحركة سياسية يمثلون التحالف الديموقراطي والقوى السياسية مساء الأربعاء بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في نوفمبر المقبل ما لم يعدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحلول الأحد المقبل قانون الانتخابات.
واشترط التحالف إلغاء المادة الخامسة من قانون تنظيم الانتخابات، والتي تمنع الأحزاب من المنافسة على المقاعد الفردية للمشاركة في العملية الانتخابية.

وطالب بيان التحالف الذي تلاه أمين عام حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني بتفعيل قانون الغدر الذي من شأنه أن يحرم قيادات الحزب الوطني الديموقراطي المحلول من العمل السياسي لفترة محددة قد تمتد عدة سنوات، كما طالب بأن تعقد الانتخابات الرئاسية عقب أجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وأن يتم تسليم السلطة قبل منتصف 2012، كما طالب التحالف بجدول زمني لبدء أعمال مجلس الشعب ولجنة صياغة الدستور والانتخابات الرئاسية، كم شدد البيان على ضرورة الإعلان عن نهاية حالة الطوارئ.
وأشار الكتاتني إلى اتفاق الحاضرين أنه في حالة إصرار المجلس العسكري على عدم الاستجابة لتنفيذ مطالبهم، على العودة إلى الاجتماع الأحد المقبل في مقر حزب الوفد للنظر في إما مقاطعة الانتخابات أو العودة إلى ميدان التحرير من جديد.

وحضر المؤتمر، رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي، ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، ومؤسس حزب الغد الدكتور أيمن نور، ومؤسس حزب مصر الحرية الدكتور عمرو حمزاوي.

وأكد الدكتور البدوي أن قرار مقاطعة الانتخابات ليس مجرد تهديد أو محاولة للضغط علي المجلس العسكري من أجل الاستجابة للمطالب، وإنما واقع سيتحقق إن لم يستجيب المجلس قبل اجتماع القوى الوطنية الأحد القادم.

وبدوره، أكد محمد البلتاجي القيادي بحزب العدالة والحرية أن الحزب لن يشارك في الانتخابات القادمة إن لم تتحقق المطالب التي توحدت عليها القوى الوطنية وفي مقدمتها إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات والتي تحرم الأحزاب السياسية من 176 مقعد من مقاعد البرلمان.

من جانبه، قال عمرو حمزاوي إن المجلس العسكري ينفرد بالقرار السياسي وسيسمح من خلال المادة الخامسة بإلغاء مبدأ الأغلبية بمجلس الشعب وهو ما سيخلق برلمان مفكك يسيطر عليه من الخارج.

ودعي حمزاوي كل القوي السياسية لاتخاذ موقف المقاطعة والذي سيضع المجلس أمام مسؤوليته في الاستجابة للمطالب والتي ستجنب البلاد من كارثة حقيقية تكمن في برلمان مفكك وسيطرة فلول الوطني على المجلس.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، حدد الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لبدء الانتخابات التشريعية وهي الخطوة الأولى على طريق نقل السلطة إلى حكم مدني في مصر، والتي ستجرى على ثلاث مراحل، على أن تنتهي في 10 يناير/كانون الثاني المقبل.
كما حدد المجلس 29 يناير/كانون الثاني المقبل موعدا لانتخابات مجلس الشورى والتي ستنتهي مراحلها الثلاث في 11 مارس/آذار المقبل.

سرعة البدء في إجراء الانتخابات

من جهته، قال حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة مصر إن قانون الانتخابات الجديد لا يعبر عن مطالب القوى السياسية والوطنية ولا يقدم أفضل طريق لإجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أنه قال إن مصر بحاجة إلى البدء في إجراء الانتخابات بأسرع وقت لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأضاف صباحي في تصريح الأربعاء أن قانون تقسيم الدوائر يحتاج لمراجعة لأنه يسبب ظلما كبيرا على الكثير من المناطق ويؤدى لإهدار الكثير من الكفاءات القادرة على أن تمثل في البرلمان، داعيا لأن تضم كل محافظة ثلاث دوائر فردية فأقل عبارة عن قائمة واحدة معبرا في الوقت ذاته عن دهشته من منع ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية.

XS
SM
MD
LG