Accessibility links

المجلس العسكري يحذر من أي تجاوزات في جمعة "استرداد الثورة"


حذر المجلس العسكري الحاكم في مصر في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك القوى السياسية التي أعلنت عن تنظيم تظاهرة الجمعة "استرداد الثورة " من أي تجاوزات ضد وحدات القوات المسلحة أو المنشآت العامة، وبأنه سيتم التعامل بمنتهى الشدة والحزم إزاء أي تهديد للأمن القومي المصري.

وحمّل المجلس في بيان القوى السياسية المشاركة مسؤولية تنظيم التظاهرة وتأمينها، وقال إن وحدات الجيش والشرطة ستكون بعيدة عن ميدان التحرير يوم غد.

ويؤكد أحمد شهاب عضو المكتب التنفيذي لحركة السادس من أبريل لـ "راديو سوا" التزام القوى السياسية المشاركة بسلمية التظاهر، مضيفا "بالنسبة لنا هذا كلام غريب، لأننا نحن في الحقيقة عمرنا ما كان عندنا نية أبدا للتعرض للمنشآت العسكرية، كل منشأة مصرية هي مملوكة لأي مواطن مصري آخر، ومن المستحيل أن أي أنسان عاقل يتعرض لممتلكاته، لذا فإن التحذير بالنسبة لنا غريب."

وأشار المجلس الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس مبارك في فبراير/شباط الماضي في بيان إلى "الحذر والحيطة من العناصر التي تعمل على زعزعة الاستقرار خلال هذه المرحلة حتى تعيق إجراءات التحول الديموقراطي والتي بدأت أولى خطواتها بالدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى".

وجاءت دعوة النشطاء لاحتجاج الجمعة تحت شعار "استعادة الثورة" وسط إحباط جماهيري واسع من سلوك المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، رغم تحديده جدولا زمنيا لأول انتخابات تشريعية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تعقبها انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي قد جدد مرارا التزام الجيش بالديموقراطية، غير أن المتظاهرين يواصلون الشكوى من عدم تلبية مطالب الثورة، بتدفقهم إلى ميدان التحرير الذي انطلقت منه شرارة الثورة بشكل أسبوعي للمطالبة بالإصلاحات.

ويطالب المحتجون برفع قانون الطوارئ الذي تخضع له البلاد منذ عقود، والذي أعاد المجلس العسكري تفعيله، فضلا عن إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ومطالب أخرى تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للشعب المصري.

وتشارك مجموعة من القوى السياسية في مصر غدا في تظاهرة الجمعة للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ فورا وتعديل قانون الانتخابات الذي أصدر قبل أيام ليوافق الإجماع الوطني.

لكن أحزاب التحالف الديموقراطي وفي مقدمتها حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين إضافة لحزب الوفد وأحزاب أخرى أعلنت عدم مشاركتها في هذه التظاهرة، وهو قرار يصفه الباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن بأنه صائب بالنظر لتهديدها بمقاطعة الإنتخابات.

بينما يرى الصحافي عبد الله السناوي في موقف القوى السياسية التي تقاطع تظاهرة الغد، أمرا مثيرا للدهشه "مشهد مثير للإهتمام لأن قوى في الغالب لن تكسب الانتخابات، لأنها قوى شبابية وحيّة وتعبر عن ضمير الثورة ومخلصة لفكرة الديموقراطية تنزل إلى الشارع للمطالبة بالتعديل، بينما القوى المستفيدة بتعلن خاصة الإخوان المسلمين، أنها لن تشارك، ربما لإعطاء نفسها فرصة لعقد صفقات مع المجلس العسكري أو لعدم الوصول إلى نقطة القطيعة."

XS
SM
MD
LG