Accessibility links

logo-print

محكمة بريطانية تقول إن رائد صلاح يستطيع المطالبة بتعويضات عن اعتقاله في بريطانيا


أصدر قاض بريطاني حكما الجمعة بأن الشيخ رائد صلاح أحد قادة الحركة الإسلامية في إسرائيل الذي اعتقل في لندن بناء على أوامر من الحكومة، يستطيع المطالبة بتعويضات بعد أن اعتبر القاضي أن الطريقة التي تم توقيفه فيها كانت غير قانونية.

وقال قاضي المحكمة العليا إن صلاح لم يطلع على "الأسباب الكافية وبالشكل المناسب" لاعتقاله في يونيو/ حزيران الماضي أثناء زيارته لبريطانيا. وكان اعتقاله قد جاء بناء على أوامر وزيرة الداخلية تريزا ماي.

وقال القاضي اندرو نيكل إن صلاح لم يطلع على سبب لاعتقاله إلا بعد مرور يومين على ذلك، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، ومن ثم فهو يستطيع المطالبة بتعويضات لاحتجازه بشكل لا يتماشى مع القواعد القانونية للاحتجاز خلال تلك الفترة. ولم يتم بعد تقدير المبلغ المحتمل للتعويض.

غير أن القاضي رفض قول صلاح أن الاحتجاز في ذاته غير قانوني وما زال يتعين على الزعيم الإسلامي التوجه إلى محكمة خاصة بقضايا الهجرة لاستئناف قرار ترحيله.

وخلال جلسة استماع جرت مؤخرا قال رضا حسين محامي صلاح إن موكله "احتجز من دون سلطة قانونية" وإن طلبه التعويض "يقوم أساسا على اعتبار اعتقاله بشكل خاطئ".

غير أن محامي وزارة الداخلية البريطانية نيل شيلدون قال إن وزيرة الداخلية تصرفت بشكل منطقي وفي حدود صلاحياتها القانونية حين أمرت باحتجاز صلاح بانتظار ترحيله على أساس أن وجوده في بريطانيا لا يخدم الصالح العام.

وكان قبض على الشيخ صلاح في لندن خلال زيارة تستغرق عشرة أيام لبريطانيا، حيث كان يستعد لإلقاء خطب في مناسبات عدة بما في ذلك في اجتماع في مجلس العموم تنظمه حملة التضامن الفلسطينية.

وكان صلاح احتجز لدخوله بريطانيا رغم حظر حكومي على دخوله البلاد.

وقد تم فتح تحقيق في كيفية دخوله البلاد رغم الحظر.

وسمح أخيرا بالإفراج عنه بكفالة في 18 يوليو/تموز الماضي وفق ظروف مشددة شملت ارتداء جهاز تتبع إلكتروني وعدم الخروج ليلا ومراجعة مسؤولي الهجرة يوميا فضلا عن الامتناع عن أي حديث عام.

XS
SM
MD
LG