Accessibility links

العاهل الأردني يوقّع على تعديل للدستور الأردني


وقّع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة تعديل الدستور الأردني الذي أقره مجلس الأعيان والنواب. وقال خلال لقائه رئيسي المجلسين إن التعديلات الدستورية التي تندرج ضمن منظومة الإصلاح الوطنية ليست نهاية المطاف، وإن مراجعة وتطوير التشريعات هو عمل تراكمي مستمر. وفيما يتعلق بالحريات العامة قال الملك عبد الله: "نحن مع الحريات العامة ومع حماية الصحافيين وفي نفس الوقت مع حماية الأشخاص الذي هو أمر مهم جدا، ويجب مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة أن نجد طريقة لتطوير القوانين والمواد التي تحمي الصحافة والحريات وتحمي في الوقت نفسه المواطن".

وأكد الملك عبد الله أن الفيصل الحقيقي في موضوع حماية الحقوق الشخصية والحريات الصحافية هو القضاء العادل.

ودعا العاهل الأردني مجلس الأمة إلى مراجعة قانون يجرم ادعاءات الفساد من دون إثبات ويفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها بعد إثارته الجدل.

وأضاف أنه "بالمقارنة مع الدول المتقدمة قانونيا، يبدو أن حماية السمعة الشخصية من خلال قوانين عامة مثل قانون العقوبات هو أسلوب فعال أكثر من معالجته في قانون مثل قانون هيئة مكافحة الفساد".

وكان مجلس الأعيان الأردني أجل الخميس جلسة كانت مقررة لمناقشة هذا البند من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد إلى أجل غير مسمى في خطوة تهدف للتهدئة عقب إثارته الجدل واتهامات بـ"تحصين الفساد".

وأقر النواب الثلاثاء مادة فيه تنص على أن "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار (نحو 43 ألف دولار) ولا تزيد على 60 ألفا (نحو 85 ألف دولار)".

وندد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مايو/ أيار الماضي بـ"الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات".

XS
SM
MD
LG