Accessibility links

المجلس العسكري الحاكم في مصر يستجيب لمطالب القيام باصلاحات ديموقراطية



قال المجلس العسكري الحاكم في مصر يوم السبت إنه سيدرس انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ويضع جدولا زمنيا أوضح للانتقال إلى الحكم المدني
.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الحكومية عن المجلس قوله إنه سيدرس أيضا اصدار تشريع يمنع أعضاء حزب الرئيس السابق حسني مبارك الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية.

وقال المجلس الذي يتلقى مطالب متزايدة باجراء اصلاحات ديموقراطية أسرع انه سيدرس وقف حالة الطوارئ التي ندد بها نشطاء حقوقيون لانها تمنح الشرطة سلطات واسعة للاعتقال والحبس.

وقال ايضا إنه سيقوم بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.
جاء ذلك قبل يوم من انقضاء مهلة لاجراء تعديلات طلبتها الاحزاب السياسية التي تحاول التغلب على نفوذ حلفاء الرئيس السابق حسني مبارك.
ولم يذكر المجلس تفاصيل التعديلات التي سيجريها.

وتريد الاحزاب السياسية ابعاد الاعضاء السابقين للحزب الوطني المنحل الذين قد يرشحون أنفسهم كمستقلين في سباق الانتخابات التي تهدف إلى اعادة البلاد إلى الحكم المدني.
ومن المقرر بدء انتخابات مجلسي الشعب والشورى "البرلمان" في 28 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونقلت الوكالة عن المجلس قوله إن مجلس الشعب سيبدأ عمله في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس الشوري بعد اعلان نتيجته يوم 24 من مارس /اذار. وسيعقب هذا اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري يتم خلالة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة باعداد مشروع لدستور جديد للبلاد.

وسيتم الاعلان عن بدء فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لاعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالايجاب.
XS
SM
MD
LG