Accessibility links

قوى سياسية مصرية تعترض على نتائج اجتماع عنان بفصائل سياسية


اعترضت قوى سياسية على النتائج التي أسفرت عن اجتماع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري بـ13 رئيس حزب وحركة سياسية السبت وأصدر قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات المثيرة للجدل والتي بسببها هددت القوى الوطنية بمقاطعة الانتخابات المقبلة.

وقال المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل محمود عفيفي إن نتائج اللقاء تضمنت نصوصا مبهمة حول إلغاء العمل بقانون الطوارئ وتفعيل قانون العزل السياسي لقيادات ونواب الحزب الوطني المنحل.

وأضاف أن الاجتماع لم يتطرق إلى مطالب ملحة مثل حق المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة وتفعيل قانون استقلال السلطة القضائية.

وأشار إلى أن الحركة طالبت الأحزاب الموقعة على البيان الصادر بعد الاجتماع مع المجلس العسكري بمراجعة موقفها مما ورد في البيان لا سيما ما تعلق بالفترة الزمنية للانتخابات.

كما أعرب عدد من رؤساء الأحزاب من بينها أحزاب الحرية والمواطن المصري ومصر الفتاة والجيل والدستوري والثورة المصرية وشباب مصر عن اعتراضهم على عدم توجيه الدعوة لهم لحضور اللقاء حيث اعتبروه تهميشا لهم.

في هذه الأثناء شن مدونون مصريون حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت اسم "هذه الأحزاب لا تمثلني" اعتراضا على موافقة عدد من الأحزاب السياسية على البيان الذي صيغ بعد الاجتماع بنائب رئيس المجلس العسكري.

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر عسكري مسئول بأن القضاء العسكري باشر التحقيقات مع 11 متهما قاموا بأعمال شغب وبلطجة والشروع في مهاجمة وحدة عسكرية الجمعة والتعدي على قوة التأمين القائمة بحراسة هذه الوحدة.

وكانت قوات الأمن المصرية قد أخلت ميدان التحرير قبل ظهر السبت، مانعة نحو 100 شخص من الاعتصام في الميدان إلى حين تحقيق مطالبهم بإنهاء حالة الطوارئ وتعديل قانون الانتخاب، واعتقلت القوات الأمنية 10 أشخاص بعد تعرضها لرشق بالحجارة.

وأعلن الجيش الثلاثاء أن أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام حسني مبارك ستنظم على مدى أربعة أشهر اعتبارا من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تعود البلاد إلى الحكم المدني إثر ذلك بحسب ما وعد الجيش، مع انتخابات رئاسية في 2012.

وهدد التحالف الديموقراطي الذي يضم عشرات الأحزاب، وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد، بمقاطعة هذه الانتخابات، معتبرا أن بعض مواد القانون الانتخابي تخدم عودة مقربين من مبارك.

وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب مبارك في 11 فبراير/شباط تحت ضغط الشارع وأكد مرارا التزامه العمل من أجل الديموقراطية.

XS
SM
MD
LG