Accessibility links

logo-print

مؤسسات حقوقية تبدي قلقها إزاء محاكمة مدونين في الإمارات


حذرت مؤسسات دولية حقوقية من تردي أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة إثر تقديم خمسة نشطاء إلى المحاكمة بتهمة إهانة رئيس الدولة، وطالبت بإطلاق سراحهم.

وأبدت جيني باسكاريلا المحامية في مجال حقوق الإنسان عدم تفاؤلها بنتائج المحاكمات، وقالت لـ"راديو سوا": "لم يحظ المتهمون بمحاكمة عادلة، وهو ما لا يرفع سقف توقعاتنا، وهذه مسرحية سياسية، ولها دوافع سياسية غير عادلة، وسنواصل مراقبة المحاكمة، ونرفع أصواتنا عالياً ونقول للسلطات إن ما يجري لا يبدو عادلاً أبداً".

وأكد سامر مسقطي من مؤسسة هيومان رايتس ووتش أن المؤسسات الحقوقية تبذل الجهود لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأضاف لـ"راديو سوا" أن التحديات كبيرة، وقال: "إن دورنا يتركز في ممارسة الضغط على السلطات، ومحاولة إقناعهم بضرورة وقف هذه المحاكمة لأنها لا تصب في مصلحة أحد وتحمل آثاراً سلبية، ولذلك فسنواصل مراقبة مجريات الأمور".

وكان خمسة مدونين متهمين بالإساءة لرئيس الإمارات وكبار المسؤولين رفضوا المثول أمام المحكمة التي عقدت الأحد للمرة الأولى جلسة علنية في إطار محاكمتهم.

وبدأت في 14 يونيو/ حزيران الماضي محاكمة المدونين الخمسة وهم الإماراتيون أحمد منصور وناصر أحمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس إضافة إلى أحمد عبد الخالق أحمد وهو من البدون.

ويتهم هؤلاء بإهانة رئيس الإمارات وكبار المسؤولين علنا وبالمساس بأمن البلاد.

وقال بن غيث في رسالة نسبت إليه ونشرت على الانترنت إنه قرر مقاطعة المحكمة بعد أن وصل "إلى قناعة لا تتزعزع بأن هذه المحاكمة، وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ما هي إلا مسرحية وواجهة لإسباغ الشرعية والمصداقية على أحكام وعقوبات قد تكون معدة سلفا".

XS
SM
MD
LG