Accessibility links

اوباما يسعى لإقرار خطة توظيف ضخمة لإنعاش آماله في الفوز بفترة رئاسة ثانية


طالب الرئيس الاميركي باراك اوباما يوم الاثنين الكونغرس بالتصويت على خطة العمل التي وضعها والتي تبلغ قيمتها 447 مليار دولار قبل نهاية الشهر الجاري، معربا عن أمله في أن يحدد خصومه الجمهوريين الإجراءات التي يعترضون عليها.

وقال اوباما للصحافيين في مستهل اجتماع لحكومته في البيت الأبيض "لقد مضت بضعة أسابيع على إرسالي إلى الكونغرس الخطة المتعلقة بالعمل في الولايات المتحدة، والآن وقد أصبحنا في شهر أكتوبر/تشرين الأول أتوقع أن نتمكن من تحديد موعد جلسة التصويت قبل نهاية الشهر".

وتعهد الرئيس الأميركي بأن يجري استشارات مع المسؤولين في مجلسي النواب والشيوخ حول هذه الخطة معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يوضح الجمهوريون، الذي يسيطرون على مجلس النواب، موقفهم من النقاط التي قد يكونون موافقين عليها في الخطة.

وقال إن بعض الأعضاء الجمهوريين أبلغوه اهتمامهم ببعض هذه البنود مشيرا إلى أن ذلك ليس أمرا مفاجئا لأن "هذه الخطة تتضمن مقترحات لقيت في السابق دعم جمهوريين وديموقراطيين على السواء".

وتابع أوباما قائلا "إنني استعجل رؤية الكونغرس يتبنى مشروع القانون هذا كي يتم إقراره بهدف البدء بإعادة مئات آلاف الأميركيين إلى العمل".

وتنص خطة العمل التي وضعها اوباما وعرضها في بداية سبتمبر/أيلول الماضي على ضخ استثمارات في البنى التحتية وتنفيذ تخفيضات في الضرائب عن كاهل الطبقة الوسطى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الرئيس أن هذه الإجراءات ستسمح بإيجاد 1,9 مليون فرصة عمل وبخفض المعدل الرسمي للبطالة من 9,1 إلى 8,1 بالمئة.

ولم يحمل الجمهوريون على بعض أوجه الخطة وحسب، لكنهم اعترضوا أيضا على تمويلها الذي سيأتي نصفه عبر زيادة الضرائب على الفئات الأكثر ثراء والقضاء على ما تعتبره الحكومة ثغرات في نظام جباية الضرائب.

ومنذ تقديم خطته، تنقل الرئيس أوباما في طول البلاد وعرضها للإشادة بفوائد هذه الخطة التي يعول عليها كثيرا لتحسين سجله الاقتصادي في مستهل حملة انتخابية للبقاء في البيت الأبيض لولاية ثانية عقب الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام القادم.

وبحسب مسؤولين كبار في البيت الأبيض، سيواصل اوباما مطالبة الكونغرس بتبني الخطة حتى نهاية العام الجاري، مع التركيز لاحقا في حال عدم إقرارها على اتهام الجمهوريين بعدم الرغبة في إخراج الاقتصاد الأميركي من الضائقة الحالية.

وأعرب بعض الجمهوريين عن معارضتهم لجوانب من الخطة، مما جعل إمكانية تبني مجمل الإجراءات التي تتضمنها أمرا غير مرجح كثيرا.

XS
SM
MD
LG