Accessibility links

logo-print

كندا تشدد من عقوباتها ضد النظام السوري


شددت كندا الثلاثاء عقوباتها على النظام السوري واستهدفت خصوصا القطاع النفطي، من دون أن توقف رغم ذلك أنشطة مجموعة سانكور الكندية في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان أن العقوبات الجديدة تحظر على الشركات الكندية "استيراد، بيع ونقل النفط أو المواد النفطية إلى سوريا"، وأيضا "تمويل استثمارات جديدة في القطاع النفطي".

وأعلنت كندا في مايو/أيار رزمة أولى من العقوبات على النظام السوري المتهم بقمع الاحتجاجات السلمية المناهضة له. وعمدت أوتاوا بعدها إلى تشديد عقوباتها من دون توسيعها لتشمل القطاع النفطي.

ومعلوم أن المجموعة النفطية الكندية سانكور تستثمر بالتعاون مع شركة سورية رسمية موقعا غازيا كبيرا في وسط سوريا.

وكانت منظمات حقوقية قد اتهمت المجموعة الكندية بتمويل القمع في سوريا في شكل غير مباشر، معتبرة أن السلطات السورية تستفيد من النتائج الاقتصادية لهذه الشراكة.

وردا على سؤال في اوتاوا حول تاثير هذه العقوبات الجديدة على المجموعة النفطية الكندية، قال بيرد إن المجموعة لا تصدر الغاز من سوريا، موضحا أن الإنتاج "هو فقط للاستخدام المدني، للسكان السوريين".

كذلك، تحظر العقوبات الكندية الجديدة ممارسة انشطة تجارية مع "افراد في النظام" السوري.

وأوضح بيرد أن "هذه التدابير لا تهدف إلى مفاقمة وضع الشعب السوري" بل تستهدف فقط نظام الرئيس بشار الأسد.
XS
SM
MD
LG