Accessibility links

logo-print

أعضاء بارزون في الحزب الوطني المنحل يعترضون على محاولات إقصائهم من الحياة السياسية


اعترض عدد من أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي المنحل على إقصائهم من الحياة السياسية بموجب قانون الغدر المزمع صدوره قريبا.

وفي مؤتمر جماهيري نظم السبت في محافظة الشرقية، قال وزير التضامن الاجتماعي السابق علي المصيلحي إن "ثورة 25 يناير الشريفة السلمية البيضاء التي قام بها المصريون لا يمكن أن تكون ملكا لأحد إلا لجموع شعب مصر".

وقال مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق وعضو مجلس الشعب السابق أمام نحو خمسة آلاف من أعضاء الحزب السابقين إن "الجميع مع محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين لكن دون تعميم" داعيا إلى "الاحتكام لسيادة القانون وتطبيق إجراءات تضمن العدالة وعدم الظلم لأي فئة".

وكان مجلس الوزراء قد أقر الثلاثاء الماضي التعديلات الخاصة بقانون الغدر الذي يتوقع أن يوافق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك.

وينص القانون "علي حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية، وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية".

كما ينص على "الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي للمدة نفسها".

وأقر المجلس السبت المادة الخامسة من القانون الانتخابي التي كانت تمنح ثلث مقاعد مجلس الشعب للمستقلين من خلال الانتخابات بالقائمة الفردية.

وكان التحالف الديموقراطي، وهو ائتلاف انتخابي يضم الإخوان المسلمين ونحو ثلاثين حزبا آخر، يعتبر أن هذه المادة تشجع فلول النظام السابق مهددا بمقاطعة الانتخابات.

وتأتي تلك التطورات مع استعداد مصر لإجراء انتخابات مجلس الشعب في نهاية نوفمبر/تشرين الأول المقبل.

وصرح الدكتور عمّار علي حسن الباحث السياسي لـ"راديو سوا" إن كثير من هؤلاء سعوا إلى الحصول على عضوية الحزب لحمايتهم من بطش أجهزة الأمن وتحقيق مكاسب صغيرة".

وأضاف أنه إذا "أصر المجلس على عدم إصدار قانون بعزل هؤلاء، يكون المجلس قد انضم إلى الثورة المضادة". كما يتهدد أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين خطر الإقصاء عن الانتخابات في ظل إصرارهم على استخدام الشعارات الدينية في حملاتهم الانتخابية.

إلا أن الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني للحزب أكد لـ"راديو سوا" أن الأمر لن يشكل تحدياً أمام الحزب موضحا أن أحكام قضائية أقرت دستورية شعار "الإسلام هو الحل" لأنه لا يميز بين الناس طائفيا لأن الإسلام ذاته لا يميز بين الناس.

XS
SM
MD
LG