Accessibility links

logo-print

فرنسا تعلن دعمها للمعارضة السورية والمجلس الوطني الليبي يعترف بنظيره السوري


أعلنت فرنسا يوم الاثنين دعمها للمعارضة السورية المناوئة للرئيس بشار الأسد وذلك في وقت اعترف فيه المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا بنظيره السوري وقرر إغلاق سفارة دمشق في طرابلس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في أول لقاء علني في باريس مع مسؤولين في المجلس الوطني السوري أبرزهم المفكر برهان غليون "إنني هنا للتعبير عن دعم فرنسا للشعب السوري الذي يناضل من أجل حريته وحقوقه الأساسية في شكل سلمي".

وأضاف جوبيه أن "قضية اعتراف فرنسا بالمجلس الوطني السوري "ليست مدرجة على جدول الأعمال لأن المجلس الوطني السوري لا يطلب هذا الأمر".

واستطرد الوزير الفرنسي قائلا "إننا سنتابع اتصالاتنا مع المعارضة السورية لمعرفة كيفية مواكبتها".

يذكر أن اللقاء نظمته الأوساط الثقافية الفرنسية لدعم المعارضة السورية وحضرته كذلك بسمة قضماني المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري الذي يعتبر الهيئة الأكثر تمثيلا للمعارضة السورية.

اعتراف ليبي

في هذه الأثناء، أعلن عضو المجلس الانتقالي الليبي موسى الكوني خلال مؤتمر صحافي في طرابلس الاعتراف بالمجلس الوطني السوري "كحكومة شرعية وحيدة ممثلة عن الشعب السوري".

وقال الكوني إن "المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا قرر في اجتماع اليوم الاعتراف بالمجلس الوطني في سوريا وقرر أيضا غلق السفارة السورية في ليبيا".

ورفض الكوني وهو ممثل الطوارق في المجلس، الرد على استفسارات الصحافيين حول الموضوع، مكتفيا بإعلانه المقتضب.

يذكر أن المجلس الوطني السوري الذي أطلق رسميا في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، ضم للمرة الأولى تيارات سياسية متعددة لاسيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا فضلا عن أحزاب كردية وآشورية.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد حذر يوم الأحد من أن دمشق ستتخذ ما وصفها بإجراءات مشددة ضد البلدان التي ستعلن اعترافها بالمجلس الوطني السوري الذي وصفه بـ"غير الشرعي".

المطالبة بمراقبين دوليين

في غضون ذلك، أجمع قادة عدد من المجموعات السورية المعارضة لنظام بشار الأسد على المطالبة بإرسال مراقبين دوليين إلى سوريا، إلا أنهم أعلنوا في الوقت ذاته رفضهم أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا، على ما أفادت الجهة المنظمة الاثنين.

واتفق المشاركون في اجتماعات استضافتها السويد خلال اليومين الماضيين "على المسائل المتعلقة بالنظام الذي يجب إسقاطه، وعلى دور المجتمع الدولي الذي عليه إرسال مراقبين، وعلى ضرورة تقديم حماية للأقليات يكون لها طابع قانوني إلزامي" حالما يقوم نظام جديد، على ما قال الأمين العام لمركز أولوف بالمي الدولي ينس اورباك.

ودعا المشاركون أيضا إلى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا تكون موجهة بشكل لا يؤثر على الشعب، بحسب تصريحات اورباك للصحافيين.

ومن ناحيتها قالت غيد الهاشمي إحدى المشاركات في الاجتماع إنه "كان هناك خلال المؤتمر شبه إجماع ضد تدخل عسكري ولصالح تدخل سياسي ودبلوماسي".

وأضافت الهاشمي أن "المشاركين رحبوا بشدة بفكرة إرسال مراقبين دوليين يمكنهم التنقل بحرية في البلاد ومراقبة الوضع".

وبدوره قال فايز ساره أحد المشاركين في الاجتماع إن "سوريا المستقبل ستبنى على قاعدة التعددية والديموقراطية".

واجتمع نحو 90 ممثلا للمعارضة السورية بينهم أعضاء في المجلس الوطني السوري في السويد خلال اليومين الماضيين برعاية مركز اولوف بالمي.
XS
SM
MD
LG