Accessibility links

مجلس الوزراء المصري يشكل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو


قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الطارئ برئاسة الدكتور عصام شرف تشكيل لجنة لتقصى الحقائق برئاسة وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي حول الأحداث التي وقعت بماسبيرو على أن تبدأ هذه اللجنة عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت وكشف المسؤولين عنها وتحديد هوايتهم ومحاسبتهم.

وقرر المجلس عرض مشروع مرسوم بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بشأن منع التمييز.
وأكد المجلس على مسؤولية الحكومة في دعم قدرات قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدي بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.

وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.
وطالب مجلس الوزراء كافة أطياف المجتمع والقوى السياسية لتحمل مسؤوليتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره والانتباه لما يخطط له لإجهاض ثورته وإفشالها.

هذا وكشف عضوان من لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء، هما نهى الزينى وحنا جريس خلال استضافتهم في برنامج "العاشرة مساءً" الذي تبثه قناة دريم، أن اللجنة أوصت بضرورة إقالة محافظ أسوان وإقرار قانون دور العبادة الموحد بشكل عاجل على أن يتم تنفيذ القرارين اعتبارا من الأربعاء الماضي.

من جهته، نفى محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد ما تردد عن أنباء عن تقديمه استقالته من منصبه للمجلس العسكري على خلفية أحداث التصعيد الأخير أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون.
وقال المحافظ في تصريح له الاثنين إنه يرفض مبدأ الانسحاب بصفة عامة، مشيرا إلى أن المجلس العسكري هو الوحيد الذي يملك قرار تعيينه أو إقالته.

التواجد الأمني

هذا وقد كثفت أجهزة الأمن المصرية من تواجدها بمحيط مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون بشارع كورنيش النيل بماسبيرو تحسبا لتجدد الأحداث الدامية.
واصطفت عشرات من سيارات الأمن المركزي بطول شارع كورنيش النيل ابتداء من منطقة بولاق أبو العلا وحتى مبنى الحزب الوطني المنحل فيما ساد الهدوء الحذر منطقة ماسبيرو.
كما بدأت النيابة العسكرية الاثنين تحقيقات موسعة مع 25 من المتهمين في أحداث المصادمات.
وأشار مصدر مسؤول إلى أن مباشرة القضاء العسكري للتحقيقات مع المتهمين المدنيين في تلك الأحداث يعد اختصاصا أصيلا للقضاء العسكري في ضوء ما شهدته الأحداث من تعديات على القوات المسلحة وعناصرها المتواجدة بمنطقة ماسبيرو.
كما أشار إلى أن المتهمين المقبوض عليهم شاركوا في أعمال تخريب واعتداءات على أفراد من القوات المسلحة وإحراق ممتلكات تخص الجيش.

XS
SM
MD
LG