Accessibility links

logo-print

المجلس العسكري ينفى إطلاق الجيش للنار على الأقباط والداخلية تعد قائمة بأسماء المحرضين


نفى اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري الحاكم في مصر أن يكون جنود الجيش أطلقوا النار على مظاهرة للأقباط أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة وشهدت مصادمات خلفت 25 قتيلا على الأقل فضلا عن أكثر من 300 مصاب.

وقال عتمان فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الجنود الذين تعاملوا مع المتظاهرين لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية، نافيا أيضا تورط مدرعات للجيش المصري فى دهس المتظاهرين.

كان المجلس العسكري قد كلف الحكومة المصرية في وقت سابق بإجراء تحقيق سريع في ملابسات المواجهات التي وقعت يوم الأحد، وذلك فيما أنحت الكنيسة القبطية باللائمة على من قالت إنهم مندسون في إشعال الاضطرابات، التي اندلعت خلال احتجاج آلاف الأقباط على ما قالوا إنه هدم لكنيسة في إحدى قرى محافظة أسوان بصعيد مصر.

وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري إن المجلس اجتمع برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو وقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق تبدأ عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت.

وأوضح البيان أن الحكومة "أكدت على مسؤوليتها عن دعم قدرة قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدي بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة". وأضاف البيان أنه عرض خلال الاجتماع مشروع بقانون لتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.

كما كلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية "سرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد تمهيدا لإقراره في صورته النهائية خلال أسبوعين". وقرر المجلس خلال الاجتماع إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات المصري لمنع التمييز على أسس طائفية أو دينية.

قائمة بالمحرضين

إلى ذلك سلمت وزارة الداخلية تقريراً مفصلاً عن أحداث العنف بمنطقة ماسبيرو وميداني التحرير ورمسيس والمستشفى القبطي والأشخاص الذين حرضوا على العنف.

وقال وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي فى تصريحات لصحيفة " المصري اليوم" المستقلة نشرتها يوم الثلاثاء إن الإعلان عن أسماء المحرضين سيتم من خلال مجلس الوزراء.

وأضاف عيسوي أن أجهزة الأمن قامت بتخصيص خدمات أمنية إضافية في العباسية خاصة في منطقة الكاتدرائية المرقصية كما عززت جميع الخدمات الأمنية ورفعت حالة الاستنفار في جميع المنشآت الحيوية.

من ناحية أخرى قررت النيابة العسكرية حبس 21 متهما اعتقلتهم السلطات أثناء أحداث ماسبيرو 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين عددا من الاتهامات أبرزها تخريب معدات مملوكة للجيش وإتلاف منشآت عامة والتعدي على جنود من القوات مسلحة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.

هدوء فى "ماسبيرو"

فى هذه الأثناء كثفت قوات الجيش والأمن المركزي من تواجدها أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون"ماسبيرو" خاصة عند مداخل ومخارج كوبرى السادس من أكتوبر و15 مايو، ووصل حجم القوات المتواجدة إلى أكثر من 35 سيارة أمن مركزي و3 دبابات للجيش و5 مدرعات، وعدد كبير من الجنود.

يأتى ذلك فيما قامت بعض اللجان الشعبية بتسيير حركة المرور بشوارع المنطقة والعمل على إزالة أي عقبات أمام رجال الجيش والشرطة.

XS
SM
MD
LG