Accessibility links

تقرير تقصي الحقائق يلقي باللوم على الشرطة في إطلاق النار على المساجين


كشف تقرير بعثة تقصى الحقائق التي شكلتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بشأن أحداث فتح السجون ليلة جمعة الغضب يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي أن القيادات الأمنية أعطت الأوامر بإطلاق النار على مساجين سجن القناطر الذين حاولوا الفرار ، واللواء محمد البطران رئيس مباحث قطاع السجون بوزارة الداخلية ما أدى إلى مصرعه.

وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة خلال مؤتمر صحافي بأن التقرير يكذب ادعاءات الشرطة بأن السجناء الذين حاولوا الهروب هم من قاموا بإطلاق الأعيرة النارية.

ونسب التقرير إلى بعض الضباط والجنود تهمة اعتلاء الأبراج، وإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، لوقف هياج المساجين، وأن الضباط شاهدوا خروج كل من اللواء البطران وجلال وخلفهما أكثر من 1500 سجين، فتم إطلاق النار على السجناء لمنعهم من الهروب، وأصيب عدد من المساجين، وتوفى البطران متأثرا بجراحة، وأن حراسة أحد الأبراج هي التي أطلقت النار على البطران" .

وتضمن التقرير شهادة أسرة البطران وقالت شقيقته أنه حادثها تليفونيا وكان منفعلا وأخبرها بأن حبيب العادلي أحرق البلد وأن هناك 18 قسم شرطة تم فتحها وخرج منها المساجين وأن هذا الأمر إن تكرر فى السجون فستكون كارثة.

وأوصى التقرير بضرورة قيام النيابة بالتحقيق ، وبدون تأخير، في أي أحداث حدثت داخل السجون، ويجب على النيابة أن تحقق في أي ادعاءات باقتراف ضباط السجن لأي جناية أو جنحة، سواء تم ذلك خلال أدائهم لعملهم، أو لم يكن مرتبطًا بأدائهم لوظيفتهم، وخاصة في سجن القناطر وما حدث من مقتل اللواء البطران.

XS
SM
MD
LG