Accessibility links

logo-print

وزارة العدل تنفي إصدار قوائم للمنتمين للحزب الوطني المنحل


صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأنه لا صحة لما نسبته بعض وسائل الإعلام من تصريحات للمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل من وجود لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومي للأعضاء المنتمين للحزب الوطني المنحل.

وقال الجندي إنه فور صدور قانون " إفساد الحياة السياسية" سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات .

يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقي طلبات الترشيح بالتزامن مع ظهور انقسامات في صفوف بعض التحالفات السياسية وأبرزها "التحالف الديموقراطي" الذي كان يضم أكثر من 60 حزبا وحركة سياسية.

وذكر مراسل "راديو سوا " في القاهرة أن التحالف يمر بحالة من عدم الاستقرار مع عدم إعلان حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أسماء مرشحيه في المحافظات، وذلك مع مد فترة الترشح حتى يوم السبت القادم.

في نفس السياق، نفى الدكتور أمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الأخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" ما تردد عن عزم الحزب الترشح على 90 بالمئة من مقاعد الفردي و70 بالمئة من مقاعد القائمة في الانتخابات القادمة.

وشدد هشام عبد الحميد رئيس المكتب السياسي للحزب على ضرورة وجود كل التيارات والقوى دون استئثار حزب واحد بالساحة.

وجدد الدكتور عصام العريان نائب حزب الحرية والعدالة تأكيد الحزب أنه لا يسعى إلى أغلبية مطلقة في البرلمان القادم، مشيرا "إن التحالف الديمقراطي يسعى إلى الحصول على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية قادرة على تحقيق مطالب الشعب".

كما أعلن حمدين صباحي انسحابه من خوض السباق البرلماني، إضافة إلى أيمن نور الذي صدر حكم قضائي بحرمانه من خوض الانتخابات القادمة، وهو ما أدى غلى مطالبات للمشير حسين طنطاوي بإصدار عفو عنه.

XS
SM
MD
LG