Accessibility links

أعلنت وكالة التصنيف المالي ستاندرد آند بورز الثلاثاء إنها خفضت تصنيف مصر وأيضا آفاقها المستقبلية بسبب تدهور وضع المالية العامة، معتبرة أن عملية الانتقال السياسي زادت المخاطر الاقتصادية.

وتم تخفيض ديون البلاد الطويلة الامد بالعملة الصعبة إلى درجة "بي.بي-" مقابل "بي.بي" فقط سابقا واعتبرت الآفاق"سلبية" لأن هناك احتمالا لاجراء خفض آخر اذا لم تمر مرحلة الانتقال السياسي إلى مجتمع اكثر تعددية بالهدوء المتوقع وفقا لبيان الوكالة. وهكذا بقي تصنيف البلاد في فئة التكهنات.

وأوضحت الوكالة أن الخفض يعكس رأينا في أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي زادت خلال الفترة الانتقالية التي يتوقع أن تستمر أيضا لعامين.

وأضافت "لا نتوقع أن تنجح أي حكومة تأتي في خفض العجز في الميزانية".

وأكدت أن العجز الحكومي ارتفع في المتوسط إلى 8 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي خلال السنوات الخمس الماضية و"نتوقع أن يبقى كذلك في المستقبل المنظور".

وإضافة إلى مخاطر الميزانية هذه تشمل مخاوف ستاندرد آند بورز "استقرار الأسعار والضغط على ميزان المدفوعات". وتتوقع الوكالة أن تنفق الحكومة الكثير على دعم المواد الغذائية والوقود.

والمصريون مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع اعتبارا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني لانتخاب نواب برلمانهم واعتبارا من 29 يناير/كانون الثاني لاختيار أعضاء مجلس الشورى في عملية تمتد على نحو أربعة أشهر.
XS
SM
MD
LG