Accessibility links

logo-print

المحكمة العليا تلغي قرارا متعلقا بشركة "كورك" للإتصالات


ألغت المحكمة الاتحادية العليا قرار مجلس النواب القاضي بدفع شركة كورك للإتصالات مبالغ الفوائد القانونية كغرامات مترتبة عليها.

ونقل المركز الوطني للاعلام الحكومي عن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار قوله إن المحكمة الدستورية ألغت قرار مجلس النواب لأنه مارس صلاحية تنفيذية خلاف المادة 61 من الدستور في الفقرة 47 التي أقرت مبدأ فصل السلطات.

وأوضح البيرقدار أنه لا يجوز لمجلس النواب القيام بمهام السلطة التنفيذية حسب ما حدده الدستور العراقي.

يذكر أن شركة كورك للإتصالات أقامت الدعوى في المحكمة الدستورية بعد صدور قرار مجلس النواب بدفعها الفوائد التأخيرية بدافع أنه ليس من اختصاص مجلس النواب.

XS
SM
MD
LG