Accessibility links

نادي قضاة مصر يدعو إلى تعليق العمل بالمحاكم حرصا على أمن القضاة


دعا نادي قضاة مصر السبت إلى تعليق العمل بالمحاكم حرصا على أمن القضاة، مستنكرا الاعتداءات التي شهدتها المحاكم لمنع القضاة من اداء عملهم أو التهجم عليهم من قبل محامين.

وقال نادي القضاة الذي يرأسه المستشار أحمد الزند في بيان إن "أعمال التدمير لقاعات الجلسات ومرافق المحاكم التي جرت خلال الايام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة القضائية في مصر باتت في خطر داهم وانها تتعرض لمؤامرة تستهدف بقاءها حتى تسود شريعة الغاب وتقع البلاد في براثن الفوضى".

ويأتي تعليق العمل في المحاكم في جو من التوتر المتنامي بين القضاة والمحامين بعد طرح القضاة مشروع قانون يشدد العقوبات على المحامين المتهمين بالتهجم على القضاة.

وصدر بيان القضاة السبت عقب اجتماع طارىء ضم اندية قضاة الاقاليم لاستنكار "الاعتداءات التي شهدتها المحاكم ودور العدالة في مختلف انحاء مصر وانطوت على منع القضاة من اداء اعمالهم بالقوة والاكراه فضلا عن الاعتداء عليهم بالسب والقذف" وفق البيان الذي شدد "على تضامنه الكامل مع دعوات تعليق العمل بالمحاكم حرصا على حياة وأمن وسلامة القضاة".

وقال النادي إنه يتضامن مع الزملاء قضاة مصر الذين طالهم العدوان الاثم وقرروا في جمعياتهم العامة تعليق العمل بالمحاكم لاجل غير مسمى ويدعو باقي الزملاء إلى تعليق العمل بباقي المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها حفاظا على امنهم وسلامتهم وتلك خطة أولى سوف تتبعها خطوات خرى إذا بقي الحال على ما هو عليه.

واتهم البيان "قلة مارقة" بارتكاب تلك الافعال وطالب السلطات المختصة في الدولة بأن "تتخذ حيالها من الاجراءات ما يردعها ويردها إلى حالة الصواب".

وينص مشروع القانون الذي اقترحه القضاة على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات بحق المحامين الذين يوجهون اهانة إلى القاضي. كما يعطي القضاة سلطة احتجاز المحامين في قاعة المحكمة اذا اخلوا بالنظام.

وقال ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلالية القضاء إن صيغة القانون مبهمة وتفسح المجال امام ارتكاب تجاوزات، الامر يثير الكثير من الخلافات بين القضاة والمحامين وبين القضاة انفسهم.

ويهدد الوضع بشل النظام القضائي، إذ أعلن مئات من المحامين الاضراب وتوعدوا بتصعيد تحركهم اذا لم يتم التخلي عن مشروع القانون.
XS
SM
MD
LG