Accessibility links

logo-print

تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية والقضاء الأعلى


إحدى جلسات البرلمان العراقي - أرشيف

إحدى جلسات البرلمان العراقي - أرشيف

بغداد - علي قيس

أنهى مجلس النواب قراءة سبعة مقترحات مشاريع قوانين، بينما تم تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.

فقد أرجأ البرلمان مرة أخرى اليوم السبت التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى بعد أن أرجأ التصويت عليهما في جلسة أمس.

وأكد النائب عن التحالف الوطني يوسف الطائي لـ"راديو سوا" تأجيل الفقرتين الثانية والثالثة من قانون المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى.

وأشار الطائي إلى الانتهاء من القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية الذي رفع سقف سن التقاعد لأساتذة الجامعات إلى 70 سنة.

وأجل المجلس التصويت على قرار مقدم من50 وخمسين نائبا بإعادة التصويت على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ورفض النائب بهاء الأعرجي تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة شهر، داعيا إلى عدم المجاملة التي تفقد المفوضية استقلاليتها.

واقترح النائب سليم الجبوري تمديد عمل المفوضية لحين اختيار أعضاء جدد لمجلس المفوضين.

من جانبه، ذكر النائب عمار طعمة أن التمديد له مزايا إيجابية، مشيرا إلى أن الكتل السياسية حريصة على إنجاح تشكيل مفوضية الانتخابات لمنع حصول فراغ.

وشدد النائب سردار عبد الله على أهمية اختيار مجلس مفوضية يتمتع بالحيادية والاستقلالية والشرعية والنزاهة لإنجاح الاستحقاقات السياسية، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

بدوره، دعا النائب صادق الركابي إلى حسم مسألة اختيار ثمانية مرشحين وترك اختيارالمرشح التاسع والذي سيكون من حصة التركمان او المسيحيين لتصويت المجلس او زيادة العدد الى 15 عضوا .
واعتبر النائب باقر الزبيدي التمديد ضروريا لعمل مفوضية الانتخابات، داعيا إلى تصويت مجلس النواب على ثمانية أعضاء في مجلس مفوضية الانتخابات.

وردا على المداخلات، شدد رئيس البرلمان النجيفي على ضرورة تقديم تسعة أسماء مرشحين لعضوية مفوضية الانتخابات خلال جلسة يوم غد لتلافي دخول المفوضية في حالة فراغ قانوني وإداري.

كما شهدت جلسة اليوم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق والأردن والقراءة الثانية لتصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية عبر الحدود الوطنية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية فضلا عن القراءة الثانية لتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
XS
SM
MD
LG