Accessibility links

واشنطن تدعو ليبيا إلى احترام حقوق الإنسان والتحقيق في عمليات إعدام تعسفية


دعت الولايات المتحدة الاثنين السلطات الليبية إلى احترام حقوق الإنسان والتحقيق في شأن عمليات إعدام تعسفية مفترضة طاولت مقاتلين موالين لمعمر القذافي.

كذلك، دعت الخارجية الأميركية ليبيا إلى احترام حقوق النساء، بعد تصريحات رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل حول تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاده.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين أن 53 شخصا في مقدمتهم مناصرون للقذافي أعدموا على الأرجح في شكل تعسفي داخل فندق في سرت.

وقالت فيتكوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأميركية "إنه تأكيد يثير قلقا كبيرا"، لافتة إلى أن السفير الاميركي في ليبيا غيني كريتز "أثار هذا الأمر مع المجلس الوطني الانتقالي يوم الاثنين وطلب منه إجراء تحقيق".

وأضافت نولاند "إننا نأمل بإرساء ديموقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعطي لكل ليبي مكانته وتوحد البلاد".

وتابعت نولاند أن "الأمر الأهم أن يتم بالكامل احترام حقوق الإنسان الدولية وحقوق النساء وحقوق الأقليات والحق في محاكمة عادلة والحق في الشفافية".

وأعلن قادة المجلس الوطني الانتقالي الليبي الأحد "تحرير" ليبيا بالكامل بعد أيام على مقتل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي الذي حكم البلاد على مدى 42 عاما.

خارطة طريق لمرحلة ما بعد القذافي

ويمهد إعلان تحرير ليبيا، الطريق أمام عملية سياسية من المفترض أن تقود إلى انتخابات عامة خلال 20 شهرا.

وأعلن المجلس الوطني الانتقالي الذي بات يمثل السلطات الجديدة في ليبيا، في أغسطس/ آب خارطة طريق لمرحلة ما بعد القذافي تنص على تسليم السلطة إلى مجلس منتخب في مهلة أقصاها ثمانية أشهر وإقرار دستور جديد.

ويعدد هذا "الاعلان الدستوري" الذي يضم 37 بندا ويقع في نحو عشر صفحات، المحطات الكبرى في المرحلة الانتقالية بعد سقوط العقيد القذافي الذي قتل في سرت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبعد "اعلان التحرير" ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الذي يترأسه حاليا مصطفى عبد الجليل وزير العدل السابق في ظل حكم القذافي، من بنغازي عاصمة الثورة إلى العاصمة طرابلس، على أن يقوم في مهلة أقصاها شهر، بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت، أو حكومة انتقالية مهمتها تسيير شؤون البلاد.

وفي موازاة، ذلك ينظم المجلس الانتقالي في مهلة أقصاها ثمانية أشهر انتخاب "مؤتمر وطني عام"، وهي جمعية وطنية انتقالية تضم 200 عضو، على أن يتم حل المجلس الوطني الانتقالي في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام الذي سيصبح عندها الممثل الشرعي للشعب الليبي.

وفي مهلة أقصاها شهران، تعين الجمعية العامة الانتقالية رئيسا للوزراء تخضع حكومته الجديدة لتصويت على الثقة كما تختار الجمعية "هيئة تأسيسية" تكون مهمتها صياغة دستور خلال 60 يوما، على أن يخضع الدستور للاستفتاء بعد شهر.

العثور على مخبأ للأسلحة الليبية في مصر

من ناحية أخرى، أعلنت السفارة الليبية في القاهرة يوم الاثنين العثور على مخبأ كبير للأسلحة في مقرها مؤكدة أن نظام معمر القذافي كان ينوي استخدام هذه الأسلحة لقتل منشقين ليبيين في مصر.

وأعلنت السفارة في بيان لها أنه تم العثور على "بنادق ورشاشات ومسدسات مزودة بكواتم للصوت"، داعية السلطات المصرية إلى فتح تحقيق.

وأشار البيان الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إلى انه كان سيتم استخدام هذه الأسلحة في عمليات اغتيال للمعارضين الليبيين الموجودين في مصر.

XS
SM
MD
LG