Accessibility links

القضاء الإداري ينظر بدعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور


مقر محكمة القضاء الإداري

مقر محكمة القضاء الإداري

تحدد محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء مصير الجمعية التأسيسية الثانية لإعداد الدستور بناء على الطعن المقدم من عدد من القوى الليبرالية في شأن بطلان الجمعية التي شكلها مجلس الشعب المنحل.

وقد رأى بعض القانونيين أن مصادقة الرئيس على معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور مسار نقد وطعن لأن مشروع القانون صدر عن مجلس الشعب المنحل.

وأشار الفقيه الدستوري والقانوني رجائي عطية أن القرار الجمهوري قد صدر باطلا وأنه مشوب بعدة عيوب وعدم الدستورية، مضيفا أنه لن يفلح في تصحيح القرار الذي صدر باطلا بتشكيل الجمعية التأسيسية.

في السياق ذاته، قال الوكيل السابق للجنة التشريعية بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الدكتور صبحي صالح في حوار لـ"راديو سوا" إنه يتوقع أن تراعي المحكمة الإدارية في حكمها بشأن شرعية الجمعية الدستورية ما وصفه بالمواءمة بين ضعف الطعون، بحسب تقديره، والمصلحة العليا التي تقتضي الانتهاء من وضع المواد الأساسية بالدستور الجديد.

وبالتزامن مع الحكم المرتقب من القضاء الإداري بشأن مدى صحة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري وعدد من الأحزاب والحركات المنضوية تحت مظلة الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية إلى وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء للمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على نحو يمثل تمثيلا متوازنا لكل أطياف المجتمع المصري.
XS
SM
MD
LG