Accessibility links

محكمة باكستانية تأمر بإعادة فتح قضايا فساد ضد زرداري


آصف علي زرداري

آصف علي زرداري

أمرت المحكمة العليا في باكستان أمس الخميس رئيس الوزراء راجا برويز أشرف بإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.

وطلبت المحكمة العليا من أشرف أن يقدم تقريرا عن مدى التزامه بأوامرها بحلول 25 يوليو/تموز.

وقال القاضي آصف خوسا "في حالة عدم تنفيذ ذلك يمكن للمحكمة أن تتخذ ما تراه من إجراء بما يتوافق مع القانون".

يشار إلى أنه تم إغلاق آلاف من قضايا الفساد عام 2007 بموجب قانون عفو أصدره الحاكم العسكري السابق برويز مشرف، مما مهد الطريق للعودة للحكم المدني.

وبعد عامين قضت المحكمة العليا بأن هذا الاتفاق غير شرعي، وأمرت بإعادة فتح قضايا غسل الأموال المرفوعة ضد زرداري.

ورفضت الحكومة الباكستانية إطاعة الأوامر، وقالت إن زرداري له حصانة باعتباره رئيسا للدولة.

وينفي زرداري ارتكاب أي مخالفات ويقول إن القضايا ذات دوافع سياسية.

وقبيل جلسة المحكمة العليا، وقع زرداري على مشروع قانون مثير للجدل فيما يبدو محاولة لحماية رئيس الوزراء الحالي من أي اتهامات واجهها سلفه.

وقد هددت أحزاب المعارضة بالطعن في القانون الجديد وقالت إنه معارض لروح الدستور.

وكانت المحكمة العليا قد قررت الشهر الماضي عدم صلاحية رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني بعد إدانته بازدراء القضاء لعدم إعادته فتح القضايا المرفوعة ضد الرئيس الذي يرأس أيضا حزب الشعب الباكستاني الحاكم.
XS
SM
MD
LG