Accessibility links

logo-print

الاتفاق على صياغة نهائية للمادة الثانية من الدستور المصري


اختيار أعضاء جمعية صياغة الدستور المصري-ارشيف

اختيار أعضاء جمعية صياغة الدستور المصري-ارشيف

وافقت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد بالأغلبية على صياغة نهائية للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية.

وذكر نص المادة الثانية من الدستور، الذي أقرته الأغلبية وليس بالإجماع لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".

ورأى أعضاء الجمعية التأسيسية أن التعديلات التي أدخلت على المادة الثانية من الدستور أرضت كل الفرقاء السلفيين والمسيحيين والليبراليين، لافتين إلى أن الجدل بشأن تلك المادة قد حسم.

في المقابل، رأت الجماعة الإسلامية، والتي تعد الفصيل السلفي الأكبر، أن المادة الثانية بشكلها الحالي غير منصفة لأنها نصت على كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، في حين خلا الجزء الخاص بأتباع المسيحية واليهودية من كلمة "مبادئ"، ولكن المؤكد أن إقرار المادة الثانية من الدستور بهذا الشكل يمثل خطوة كبيرة على طريق انجاز الدستور المصري الجديد.

وحول التساؤل عن إلى أي مدى يرضي النص الجديد جموع المصريين وخاصة التيارات الإسلامية التي كان لها تحفظات على المادة الثانية، أجاب عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الدكتور عاصم عبد الماجد "نود أن يكون هناك تعديل للمادة بحيث تصير الشريعة هي المصدر الإسلامي للتشريع طالما أننا قلنا إن من حق الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم ولم نقل إلى مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية كان يجب أن نقول إن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. أرى أن المادة الثانية ليست منصفة".
XS
SM
MD
LG