Accessibility links

logo-print

موديز تخفض تصنيف مصر لضعف اقتصادها وعدم الاستقرار المالي


أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس عن تخفيض علامة تصنيف الدَيْن للحكومة المصرية بدرجة واحدة إلى العلامة (بي1) بسبب مخاوف إزاء الوضع الاقتصادي الضعيف للبلاد والتدهور المالي وعدم الاستقرار السياسي.

كما حذرت من أن توقعاتها لمصر ما تزال سلبية. وتعتبر التصنيفات التي تحمل العلامة (بي) خاضعة للتكهنات وتفرض مخاطرة أكبر على المقرضين.

وقالت موديز إن قرارها جاء بسبب "الضعف الاقتصادي المستمر والتدهور المالي، مما انعكس في التراجع الضخم للرصيد الحكومي من العملات الأجنبية منذ مطلع هذا العام".

وحذرت الوكالة من استمرار ضعف الاقتصاد الكلي وعدم الاستقرار وارتفاع الضغوط التي تواجه إنفاق الموازنة والتمويل.

كما أثارت موديز المخاوف حول الظروف السياسية غير المستقرة والمخاوف المتعلقة بالانتقال لحكومة مدنية مستقرة.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف قد خفضت في وقت سابق هذا الشهر علامة مصر إلى (بي بي) متعللة بالآفاق الضعيفة للوضع المالي العام وتصاعد المخاطر المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي خلال الانتقال السياسي في البلاد.

وتعاني مصر من تباطؤ اقتصادي منذ زهاء تسعة أشهر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة سلمية.

ومن المقرر أن تجري في مصر انتخابات مجلسي الشعب والشورى في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني وهي أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بمبارك، وسط مخاوف من عودة رموز النظام السابق إلى البرلمان ومن تحقيق الإسلاميين لمكاسب.

وقال الجيش، الذي يواجه انتقادات متنامية لمسلكه خلال الفترة الانتقالية، إنه سيسلم السلطة بعد الانتخابات الرئاسية.

وبعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى من المقرر أن تصيغ لجنة مسودة دستور جديد ومن ثم تجرى الانتخابات الرئاسية.

وأمام تلك اللجنة ستة أشهر للانتهاء من عملها، مما يعني أن الانتخابات الرئاسية قد لا تجرى حتى أواخر أغسطس/ آب المقبل.
XS
SM
MD
LG