Accessibility links

وزير المالية المصري ينفي ما تردد عن رهن قناة السويس


بارجة أميركية تعبر قناة السويس

بارجة أميركية تعبر قناة السويس

نفى وزير المالية المصري ممتاز السعيد يوم الثلاثاء ما تردد في الآونة الأخيرة عن رهن قناة السويس لجهات تمويلية كبرى مقابل منح مصر قروضا كبيرة عام 2008.

جاء ذلك خلال تعقيب للوزير على ما ذكره النائب ناجى الشهابي عضو مجلس الشورى حول ما أثير بشأن رهن قناة السويس من أجل الحصول على قروض أجنبية أو تخفيض لهذه القروض.

وأوضح السعيد، في كلمته أمام نواب مجلس الشورى، أن "مسألة عبور السفن بقناة السويس تحكمها اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1882 ومصر ملتزمة بها".

كان النائب بمجلس الشورى عماد المهدي قد تقدم بمذكرة موقعة من 20 نائبا، إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمناقشة تصريحات للمهندس ممدوح حمزة تحدث فيها عن رهن قناة السويس لجهات تمويلية كبرى مقابل منح قروض كبيرة عام 2008.

وفى سياق مواصلة الحديث عن الدين المصري العام، أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى الحالية لم تحصل على أى قرض على مدى مدتها البالغة نحو سبعة أشهر.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك زيادة في الدين الخارجي على مدى 18 شهرا، مؤكدا التزام مصر بديونها وسدادها في مواعيدها.

وبشأن ما أثير حول استخدام أموال التأمينات في سداد الديون، أكد الوزير على أن هذه الأموال في أمان، نافيا أن تكون مصر قد اقترضت سندات أميركية بقيمة خمسة مليارات جنيه من أجل سداد تلك الديون.
XS
SM
MD
LG