Accessibility links

logo-print

قوى 14 آذار تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية استهداف قيادييها بعد محاولة اغتيال حرب


النائب اللبناني بطرس حرب في صورة من الأرشيف

النائب اللبناني بطرس حرب في صورة من الأرشيف

حملت قوى الـ14 من آذار (معارضة)، الحكومة اللبنانية الحالية مسؤولية استمرار محاولات استهداف قيادييها وذلك في أعقاب محاولة استهداف النائب بطرس حرب.

ودعا فارس سعيد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان تلاه عقب انتهاء اجتماع عقد في منزل النائب حرب لبحث تداعيات الحادث، دعا حكومة الرئيس ميقاتي إلى الاستقالة الفورية. كما رفض نظرية استحالة تشكيل حكومة بديلة "لما يتضمن هذا الموضوع من ابتزاز وتهديد لكل اللبنانيين"، على حد تعبيره.

كما دعا بيان قوى 14 آذار إلى "إحالة جريمتي محاولتي اغتيال الدكتور جعجع والشيخ بطرس حرب إلى المحكمة الدولية باعتبارهما متلازمتين مع جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي استهدفت قادة 14 آذار منذ محاولة اغتيال مروان حميدي".

إفشال محاولة اغتيال النائب والمعارض البارز بطرس حرب


وأكد مصدر أمني رفيع لمراسل "راديو سوا" في بيروت، يزبك وهبة، أنه تم إفشال محاولة اغتيال لأحد أبرز نواب المعارضة اللبنانية بطرس حرب بعدما تم العثور على صواعق تفجير على مصعد المبنى حيث يقع مكتب النائب حرب، وأوقف أحد حراس المبنى شابا كان مع آخرين يحاولون زرع الصواعق قبل أن يحضر شخص مسلح ويأخذ الموقوف متذرعا بأنه من استخبارات الجيش ليتبين لاحقا أنه كان يكذب.

ولم يتهم النائب حرب أي طرف في هذه القضية، لكنه لفت إلى أن طريقة تهريب الفاعل لافتة، وقال: "لا أشك بأحد، أنا رجل سياسي وأستمع دوما إلى كلام لوزير الداخلية يبشرنا دوما بحصول اغتيالات، وهذا ما يدفعني للحديث عن أن هذه المحاولة كانت تستهدفني".

وزير الداخلية مروان شربل أمل بكشف معطيات عن هذا الحادث، وقال: "كل الشخصيات بلبنان مستهدفة، نحن نتابع الموضوع، وأمر مهم الاحتياطات والأمن الذاتي التي يتخذها السياسيون، ونحن ننسق مع هؤلاء في أي معطيات تردنا".
XS
SM
MD
LG