Accessibility links

قرار جمهوري يبحث حالة المعتقلين المصريين


مصريون أمام القصر الجمهوري يطالبون بالإفراج عن كافة المعتقلين

مصريون أمام القصر الجمهوري يطالبون بالإفراج عن كافة المعتقلين

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا أمس الأربعاء بتشكيل لجنة لبحث الإفراج عن المعتقلين الذين سجنوا لأسباب سياسية أو صدرت بحقهم أحكام عسكرية منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وكفل القرار لأعضاء اللجنة حرية التنقل بين السجون وأماكن الاعتقال، والاطلاع على ملفات المعتقلين ومعرفة أسباب احتجازهم، كما ألزم الجهات المعنية بتسهيل تقديم المعلومات التي تطلبها.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مرسي قرر تشكيل لجنة "لبحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو/حزيران 2012 وأيضا بحث حالة جميع المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام من القضاء العادي خلال تلك الفترة.

وأضافت الوكالة أن القرار ألزم اللجنة برفع تقرير إلى مرسي خلال أسبوعين من تاريخ بدء عملها وألزم "كل الجهات بتقديم ما لديها من مستندات للجنة دعما لعملها".

وتابعت أن اللجنة ستضم مسؤولين في النيابة العامة ووزارة الداخلية والجيش وممثلين للمنظمات غير الحكومية وشباب الثورة.

في هذا الإطار، قال عضو اللجنة ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع في حديث لـ"راديو سوا" إن المهلة الممنوحة للجنة غير كافية لبحث آلاف الملفات.

وأضاف زارع أن التقديرات تشير إلى أن عدد الذين حوكموا أمام القضاء العسكري يتراوح ما بين 10 و14 ألف شخص.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فقد حوكم أكثر من 16 ألف مدني أمام محاكم عسكرية عقدت جلسات مغلقة العام الماضي وهذا العام. وهو عدد يزيد على عدد من حوكموا عسكريا طوال عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
XS
SM
MD
LG