Accessibility links

logo-print

وزير الإعلام الكويتي يؤكد قانونية استقالة الحكومة


وزير الإعلام في الحكومة الكويتية المستقيلة الشيخ محمد العبدالله

وزير الإعلام في الحكومة الكويتية المستقيلة الشيخ محمد العبدالله


قدمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد أمس الاثنين بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية.

وقال وزير الإعلام في الحكومة الكويتية المستقيلة الشيخ محمد العبدالله، تعليقا على الاستقالة، إن تقرير لجنة الخبراء القانونيين التي اجتمع أعضاؤها الاثنين أوصى باستقالة الحكومة درءا لأي شبهة دستورية.

وأكد العبدالله في مؤتمر صحافي أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بحل برلمان 2012 وعودة البرلمان المنتخب عام 2009 يجب أن يكون من قبل حكومة مشكلة بشكل سليم من الناحية القانونية.

وعما إذا كانت استقالة الحكومة سياسية بعد أن هددت الأغلبية الإسلامية في البرلمان المحل بحشد الشارع في تظاهرة الثلاثاء في ساحة "الإرادة"، قال وزير الإعلام "هذه الاستقالة أساسها قانوني ودستوري، ولا نرغب في أن يكون هناك إجراء تتخذه هذه الحكومة مدخلا لطعون مقبلة".


المعارضة تدعو للتظاهر

ودعت المعارضة الكويتية إلى تظاهرة الثلاثاء اعتراضاً على إعلان المحكمة الدستورية، داعية إلى التراجع عن قرارها.

وأعلنت المعارضة أنها تحمّل من أسمتهم بأصحاب النفوذ والسلطة المسؤولية عن العبث في وحدة الشعب واستقراره، متهمة المحكمة الدستورية بتجاوز حدود ولايتها والتدخل في العمل السياسي فمنحت نفسها سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة وسلطة مجلس الأمة.

وتوقع المحلل السياسي الكويتي بدر المشعان ألا يستغرق تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية وقتا طويلا.

وأضاف لـ"راديو سوا" "هي مشاورات تتم عادة في أسبوعين لتشكيل الحكومة ومن ثم مشاورات مع رؤساء المجالس السابقين لتصحيح أية أخطاء و احتواء الموقف. باعتقادي لن يستغرق وقتلا طويلا واعتقد أن شهر ونصف تكفي لإعادة التصحيح وتتم الدعوة لإجراء الانتخابات مجددا".

وأشار النائب الكويتي السابق فهد الخنة إلى أن العودة ستحددها صناديق الاقتراع .
وأضاف لـ"راديو سوا" "لن يعود المجلس إلا في حالة واحدة أن يكون هناك جلسات إجرائية لتصحيح حل البرلمان واليوم صرح وزير الإعلام وأيضا مصادر قريبة جدا من أصحاب القرار بأنه ليس هناك عودة لمجلس 2009 أو 2012، هناك عودة لصناديق الاقتراع للشعب الكويتي لاختيار برلمان جديد طبقا لحكم المحكمة الدستورية".

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكويتية التي قدمت استقالتها هي التاسعة التي تستقيل في الكويت منذ عام 2006.
XS
SM
MD
LG