Accessibility links

حل مجلس الوزراء الباكستاني بعد الحكم بعدم أهلية رئيسه


محامون يرددون شعارات تأييد لقرار المحكمة في اسلام اباد يوم الثلاثاء

محامون يرددون شعارات تأييد لقرار المحكمة في اسلام اباد يوم الثلاثاء

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عن حل مجلس الوزراء بعد أن حكمت المحكمة العليا بعدم أهلية رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني وإلغاء عضويته في البرلمان لرفضه فتح تحقيق قضائي بحق الرئيس أصف علي زرداري بتهمة الفساد.

ودعا حزب الشعب البرلمان لعقد جلسة طارئة لاختيار رئيس وزراء جديد وأشار مسؤولون في الحزب إلى إمكانية استبدال جيلاني سريعا بقيادي آخر في الحزب.

وقد أعرب الكثيرون من أفراد الشعب عن فرحتهم البالغة لهذا القرار، وقال رجا عباس المحامي لدى المحكمة العليا: "هذا يوم تاريخي بالنسبة لباكستان لأنها بهذا القرار تؤكد أن الجميع سواء رئيس الوزراء أو نجل كبير القضاة أو أي مواطن عادي كلهم سواء أمام القانون."

إلا أن أنصار جيلاني يرون أنه لابد من الطعن في القرار، كما يقول أحدهم: " إننا نحترم القضاء وكذلك المحكمة العليا، لكن قضاة المحكمة ليسوا كبارا بالنسبة لنا ولن نقبل هذا الحكم ."

و في المقابل، يرى جير فان دايك خبير الشؤون الباكستانية في شبكة تلفزيون CBS، أن الجيش الذي يعتبر القوة الحقيقية في باكستان ربما يكون وراء هذه المناورة في محاولة لتعزيز صورته بعد الضرر الذي لحق به بسبب الغارة الأميركية التي قتل فيها بن لادن.

وقال جير فان دايك: "هذه أمة ممزقة، وسيزداد الأمر صعوبة في باكستان في الأسابيع والأشهر المقبلة حيث من المقرر إجراء انتخابات على المستوى الوطني العام المقبل، ذلك يقلب الأوضاع رأسا على عقب."

وأضاف فان دايك: "أن ازدياد الفوضى والاضطرابات في باكستان يتيح للجيش الذي حكم البلاد لفترة طويلة لاستعادة سطوته من جديد."

ويتمتع الحزب وشركاؤه في الائتلاف الحاكم بالعدد الكافي من النواب لانتخاب رئيس وزراء جديد لحين انتهاء فترة الحكومة الحالية ببداية العام المقبل.
XS
SM
MD
LG