Accessibility links

logo-print

الكيب لـ"راديو سوا": أمامنا ملفات عديدة أبرزها الأمن والمصالحة والإعمار


يبدأ رئيس وزراء ليبيا عبد الرحيم الكيب اليوم الثلاثاء مشاوراته لتشكيل الحكومة الانتقالية، وأمامه وفق الإعلان الدستوري 30 يوماً لإتمام هذه المهمة.

وقد انتخب الكيب خلفا لرئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل الذي سبق وأعلن أنه سيستقيل عقب الإعلان الرسمي عن تحرير البلاد.

وشدد الكيب عقب انتخابه لهذا المنصب أمس الاثنين على أن هذه المرحلة الانتقالية لها تحدياتها الخاصة وتتطلب وسائل وطرق أخرى غير التي اتبعت في المرحلة السابقة.

وقال الكيب في لقاء مع مراسلة "راديو سوا" في ليبيا لمياء رزقي "أمامنا ملفات عديدة أبرزها الأمن والمصالحة والإعمار، ونسأل الله أن يعيننا جميعا، لنعمل موحدين ونصل إلى النتائج التي يستأهلها الشعب الليبي".

ردود فعل ليبية

وتعليقا على انتخاب الكيب، قال نائب رئيس المجلس والمتحدث باسمه عبد الحفيظ الغوقة إن العديد من الملفات الساخنة في انتظاره.

وأضاف الغوقة لـ"راديو سوا" إن الكيب "سيبدأ المشاورات بعد أن يتلقى خطاب التكليف من قبل المجلس الوطني الانتقالي، وخلال أسبوعين ستكون هناك حكومة انتقالية".

بدوره، قال عضو المجلس عن بنغازي فتحي تربل إن المجلس اختار كيب لأنه يملك الخبرات العالية التي ستمكنه من إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها ليبيا.

وأضاف لـ"راديو سوا" أن الكيب "رجل أعمال، والمرحلة هذه تستدعي أن يكون لنا حكومة هي اقرب إلى حكومة التكنوقراط أو حكومة الكفاءات التي يمكنها أن تقدم الحلول للمشاكل الموجودة في ليبيا".

واستبعد تربل أن يواجه الكيب رفضا من التيار الإسلامي.

وقال تربل إن الكيب يقف على مسافة واحدة مع الجميع.

أما على الصعيد الأمني، فقال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد احمد باني لـ"قناة الحرة" إن التحدي الرئيسي للحكومة الانتقالية "هو تفعيل دور ا لجيش الوطني والأجهزة الأمنية كافة".

دعم إيطاليا للكيب

أعرب رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني ووزير الخارجية فرانكو فراتيني عن أملهما أن ينجح رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب في عمله.

وأعرب برلوسكوني في بيان عن استعداد ايطاليا لتقديم الدعم الذي تراه الحكومة الليبية ضروريا في مسيرة بناء ليبيا جديدة حرة وديموقراطية.

أما وزير الخارجية فراتيني، فقال في بيان إنه يتمنى بصدق أن يقوم الكيب بعمل جيد للانتقال بليبيا الجديدة إلى الديموقراطية.

قرار منع انتشار الأسلحة بليبيا

على صعيد آخر، أصدر مجلس الأمن الدولي الاثنين القرار 2017 المتعلق بمنع انتشار الأسلحة في ليبيا خاصة صواريخ أرض جو التي تستخدم محمولة على الكتف وتمثل خطراً على طائرات النقل الجوي.

وقالت مندوبة نيجريا يو جوي أوغوو التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر إن القرار يتعلق بإجراء مسح شامل لتحديد مواقع الأسلحة في ليبيا وضبطها واتلافها.

وأضافت "لقد أقر مجلس الأمن بخطر التهديد اللذين يطرحهما انتشار الأسلحة في ليبيا في أعقاب النزاع".

وأضافت أوغوو أن المسح سيركز على الأسلحة الخفيفة، مشيرة إلى أن "هذا المسح سيساعد على التعجيل في عملية بناء السلام وصنع السلام في المنطقة".

وقد صدر القرار في وقت أعلن حلف شمال الأطلسي انتهاء مهمته في ليبيا.

وقد حث مجلس الأمن الدول الغربية ووكالات الأمم المتحدة على مساعدة السلطات الليبية والدول المجاورة لتحقيق هذا الهدف، كما دعا طرابلس إلى الاستمرار في التنسيق الوثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تدمير مخزونها من تلك النوعية من الأسلحة.

XS
SM
MD
LG