Accessibility links

logo-print

المجلس العسكري يحل مجلس الشعب المصري والإخوان يطعنون في القرار


مجلس الشعب المصري

مجلس الشعب المصري

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر اليوم السبت حل مجلس الشعب رسميا وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة إن الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت في وقت سابق من اليوم السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، واعتبار المجلس منحلا منذ أمس الجمعة.

وأكدت الوكالة بدء تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق.

من جانبه، طعن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين السبت رفضَه قرار حل مجلس الشعب وطالب بإجراء استفتاء شعبي، معتبرا أن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب.

واتهم الحزب في بيان له المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية.

على صعيد الانتخابات، أغلقت صناديق الاقتراع في اليوم الأول من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في مصر بعد تمديد عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساء بدلا من الثامنة، على أن تستأنف عملية التصويت غدا الأحد.

وقد أفاد مراسلوا راديو سوا المنتشرين في المحافظات المصرية كافة بأن الإقبال اشتد في فترة ما بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بسبب ما وصفوه بالحر الشديد في ساعات الظهيرة.

ويواصل المصريون الإدلاء بأصواتهم غدا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي انحصر الخيار فيها بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في النظام السابق، احمد شفيق.

ودعي أكثر من 50 مليون ناخب للتصويت في 13 ألف مركز اقتراع وقد نشر الجيش 150 ألف جندي لتأمينها.

وتجري جولة الإعادة وسط احتقانٍ سياسي بعد الحكم الذي أعلنته المحكمة الدستورية العليا الخميس بحل مجلس الشعب، أعقبه إعلان المجلس العسكري حل مجلس الشعب رسميا بعد ساعات من بدء الانتخابات.

واُنتخب مجلس الشعب مطلع العام الحالي وهَيمن عليه الإخوان المسلمون بالتحالف مع أحزاب سلفية، وأصدر في ابريل/نيسان الماضي قانونا يقضي بحرمان قيادات النظام السابق، ومن ضمنهم احمد شفيق، من مباشرة حقوقهم السياسية لـ10 سنوات مقبلة.

لكن المحكمة الدستورية قضت الخميس الماضي بعدم دستورية قانون العزل وبالتالي بقاء شفيق في السباق الرئاسي.

وبحل مجلس الشعب فإن المرحلة الانتقالية التي كان يُفترض أن تَنتهي بتسليم المجلس العسكري السلطة إلى الرئيس المنتخب، ستمتد لمدة إضافية في غياب مجلس الشعب، حيث تعود السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري لحين تحديد موعد جديد لانتخابات مجلس الشعب.
XS
SM
MD
LG