Accessibility links

logo-print

تلويح بفرض عقوبات دولية ضد مجموعات مسلحة يمنية


مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي

حذر مجلس الأمن الدولي في قرار أصدره بالإجماع أمس الثلاثاء بفرض عقوبات على مجموعات مسلحة داخل اليمن بحال قيامها بعرقلة مسيرة بناء الديموقراطية.

وطالب المجلس بوقف الهجمات والتدخلات في جهود الحكومة الرامية إلى تعيين قادة جدد في القوات المسلحة.

من جهته، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت للصحافيين إن "القرار يوضح أن المفسدين الذين يسعون لتعطيل الانتقال وتعطيل الحوار الوطني وتعطيل حكومة الوحدة الوطنية سيحاسبون".

وأضاف أن "المجلس يعلن استعداده لاتخاذ إجراءات بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تشتمل على إجراءات عقابية متنوعة لأولئك الذين يحاولون إفساد العملية".

من جانبها، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس في بيان لها "يجب أن يتمكن الشعب اليمني من السعي نحو مستقبل أكثر أمنا وديموقراطية ورخاء دون أي تدخل غير شرعي أو إرهاب".

وأضافت رايس "أوضح المجلس إدانته القوية لهذا السلوك واستعداده لبحث اتخاذ إجراءات أخرى لردع من يهددون العملية السياسية في اليمن".

تزامن إعلان قرار الأمم المتحدة مع تحقيق الجيش اليمني أكبر انتصاراته منذ أكثر من عام واستعادته السيطرة على زنجبار وجعار اللتين كانتا من أكبر معاقل تنظيم القاعدة في محافظة أبين.

في هذا الإطار، قال المحلل السياسي اليمني عارف العمري إن توقيت الانتصار العسكري يثبت أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان يدعم المسلحين في تلك المناطق، على حد تعبيره.

وأضاف في مقابلة مع "راديو سوا" أن "تلك الانتصارات تعني لنا الكثير أهمها أن رحيل علي عبد الله صالح من السلطة كان هو السبب الرئيسي، وكان هو الداعم الأساسي لتنظيم القاعدة في اليمن، ثانيا تعني لنا بأن اليمن بدأ يتجه نحو الاتجاه الصحيح، وبدأ يخطو خطوات واثقة في اتجاه البناء والتغيير المنشودين".

وأضاف العمري أن اليمن يسير في الاتجاه الصحيح، وأردف قائلا إن "ما يريده اليمنيون الآن هو تحقيق الأمن والاستقرار وبالتالي فإن القضاء على القاعدة شيء بديهي".
XS
SM
MD
LG