Accessibility links

logo-print

تعديل دستوري مقترح يسمح للمصريين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات


وافقت اللجنة التشريعية بوزارة العدل المصرية على إجراء تعديل دستوري لتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حسبما قالت صحيفة الأهرام الحكومية يوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن القرار جاء تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات.

وبحسب الصحيفة فإن التعديل المقترح يأتي بناء على اقتراح مقدم من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتعديل المادة 39 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل ليتم إضافة ما ينص على استثناء المصريين في الخارج من عملية الإشراف القضائي على تصويتهم في الانتخابات ليكون الإشراف عليها من خلال أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج.

ويطالب المصريون المقيمون في الخارج وعددهم نحو ثمانية ملايين شخص بحق التصويت في الانتخابات، الأمر الذي مازال مستحيلا بسبب عدم صدور قانون بهذا الشأن قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ أولى جولاتها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

ويبرر مسؤولون حكوميون عدم منح المصريين في الخارج حق التصويت في الانتخابات البرلمانية بالقول إن القانون ينص على الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية مما يستوجب إرسال قضاة إلى الخارج وهو ما يصعب تحقيقه نظرا لقلة عدد القضاة، بحسب هؤلاء.

ويبلغ عدد المصريين المقيمين في الخارج نحو ثمانية ملايين شخص أي نحو 10 بالمئة من المواطنين المصريين ونحو 20 بالمئة من المقترعين المصريين.

من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الوزراء المصري علي السلمي إن المجلس العسكري الحاكم بصدد إصدار "إعلان مبادئ أساسية للدستور" يتضمن كذلك معايير تشكيل لجنة وضع الدستور، وهو ما يلقى معارضة من جانب الإسلاميين.

وقال السلمي عقب اجتماع مع ممثلين لقوى سياسية إن "الحكومة تبحث باهتمام رغبة القوى السياسية في تضمين مبادرة التوافق الدستوري في إعلان مبادئ أساسية للدستور يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وبحسب صحيفة الأهرام الحكومية ،تتضمن الوثيقة التأكيد على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" مع إقرار حق "غير المسلمين في الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية".

ولكن الوثيقة تتضمن بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش إذ ينص على انه "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة".

كما تتضمن الوثيقة معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور وهو ما يقف الإسلاميون ضده بشدة إذ يعتقدون أنهم سينالون أغلبية المقاعد في البرلمان المقبل.

XS
SM
MD
LG