Accessibility links

توقعات بإصدار مبادئ دستورية حاكمة من المجلس العسكري


قال نائب رئيس الوزراء المصري علي السلمي إن المجلس العسكري الحاكم بصدد إصدار "إعلان مبادئ أساسية للدستور" يتضمن كذلك معايير تشكيل لجنة وضع الدستور، الأمر الذي يلقى معارضة من جانب الإسلاميين.

وأضاف السلمي عقب اجتماع مع ممثلين لقوى سياسية أن "الحكومة تبحث باهتمام رغبة القوى السياسية في تضمين مبادرة التوافق الدستوري في إعلان مبادئ أساسية للدستور يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وأشار إلى أن مشروع وثيقة المعايير الدستورية ليس فرضا على أحد، لكنه سيتضمن التأكيد على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع إقرار حق غير المسلمين في الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية".

وبحسب صحيفة الأهرام الحكومية فإن الوثيقة المقترحة تتضمن بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش إذ ينص على أنه "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة".

كما تتضمن الوثيقة، بحسب الصحيفة ذاتها، معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور، وهو ما يقف الإسلاميون، وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين، ضده بشدة إذ يعتقدون أنهم سينالون أغلبية المقاعد في البرلمان المقبل.

وعن مقاطعة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، للمؤتمر قال عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن موقف الحزب يعزى إلى أن "تدخل المجلس العسكري في اللجنة التأسيسية التي ستشكل لإعداد دستور جديد من شأنه إضعاف سيطرة الجماعة التي تطمح في الفوز بغالبية مقاعد البرلمان".

XS
SM
MD
LG