Accessibility links

logo-print

تقرير تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو يحمل "مندسين" مسؤولية إطلاق النار الحي


حمل تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو التي وقعت في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وراح ضحيتها 24 شخصا من أسماهم بالمندسين المجهولين مسؤولية إطلاق أعيرة نارية حية على المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية.

وأكد التقرير أن قوات الشرطة العسكرية لم تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بل قامت بإطلاق طلقات صوتية في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وأشار التقرير الذي استعرضته منى ذو الفقار رئيس لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه تم إطلاق أعيرة نارية حية على المتظاهرين من مصادر لم يمكن تحديدها بدقة .

وقال التقرير إن "عددا من الشهود أكدوا أن بداية إطلاق النار كانت من خلال عدد من المندسين المجهولين واختلطوا بالمظاهرة بدراجات بخارية في الاتجاه المعاكس لماسبيرو وقاموا بإطلاق النار على المتظاهرين وعلى قوات الشرطة العسكرية".

وبحسب التقرير، فقد أفاد بعض شهود العيان أن أول القتلى نتيجة إطلاق الأعيرة النارية الحية كان أحد أفراد الشرطة العسكرية في حين أفاد شهود عيان آخرون بأن الضحية مينا دانيال أحد شباب ثورة 25 يناير والبالغ من العمر 19 عاما كان من بين أول ضحايا إطلاق النار .

وحول تعرض بعض المتظاهرين للدهس خلال حركة العربات المدرعة، أوضح التقرير أن العربات بدأت في التحرك بعد دقائق قليلة من استخدام الشرطة العسكرية للقوة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التقدم للمنطقة المحيطة بمبني ماسبيرو مشيرا إلى أن المدرعتين الأولى والثانية قد غيرتا اتجاههما وتحركتا صوب ماسبيرو مما نتج عنه دهس المتظاهرين ليسقط 12 من القتلى بالإضافة إلي خمسة من الجرحى بإصابات بالغة.

ووفقا للتقرير، فقد ذكرت بعض الشهادات أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء ( سيوف ومطاوي وسكاكين ) تم استخدامها ضد الشرطة العسكرية .

وكانت قد وقعت اشتبكات بين متظاهرين أقباط وأفراد من الجيش المصري أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون وسط القاهرة (ماسبيرو) وقع خلالها 24 قتيلا وأكثر من 300 جريح، وهي الاشتباكات التي تبادل قادة عسكريون وناشطون الاتهامات بشأن المسؤولية عند اندلاعها.

XS
SM
MD
LG