Accessibility links

logo-print

البنك المركزي الأميركي يخفض توقعات النمو الاقتصادي


خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأربعاء توقعاته للنمو الاقتصادي ورفع تقديراته للبطالة بسبب أزمة ديون أوروبا التي أكد أنها تشكل مخاطر كبيرة على اقتصاد الولايات المتحدة.

وتوقع مسؤولون في المجلس أن يسجل الاقتصاد الأميركي نموا في نطاق يتراوح من 2.5 إلى 2.9 في المئة في العام المقبل، منخفضا عن توقعاتهم الأكثر تفاؤلا في يونيو/حزيران والتي كانت في نطاق من 3.3 إلى 3.7 في المئة.

ومن جانب آخر، توقع خبراء المجلس أن تبقى معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة في المرحلة المقبلة، حيث تشير أرقام المجلس إلى أن معدل البطالة سيبقى في نطاق يتراوح بين 8.5 إلى 8.7 في المئة بحلول نهاية 2012 ليسجل بذلك ارتفاعا من التوقعات السابقة بين 7.8 و 8.2 في المئة.

ويعتقد مسؤولون في البنك المركزي أن الاقتصاد سيصل إلى مرحلة التوظيف الكامل عندما يهبط معدل البطالة إلى ما بين 5.2 وستة في المئة.

ورغم هذه الأرقام السلبية إلا أن المجلس أشار إلى تحسن الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام وأبقى على السياسة النقدية بلا تغيير.

ولم يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي أي تلميحات إلى أنه يدرس اتخاذ خطوات جديدة لدعم الاقتصاد، إلا أن مسؤولا في المجلس طالب باتخاذ إجراء لكن في النهاية صوت المجلس لصالح استمرار السياسة نفسها بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوت واحد.

ووصف رئيس المجلس بن برنانكي مستويات البطالة المرتفعة في الولايات المتحدة بأنها أزمة وطنية بينما حث بعض المسؤولين في البنك المركزي على اتخاذ خطوات جديدة لتدعيم النمو.

ولم يذكر البنك المركزي شيئا عما إذا كان يدرس إمكانية شراء المزيد من السندات، واكتفى بالإبقاء على خياراته مفتوحة، مجددا استعداده لتعديل ميزانيته العمومية إذا استدعت الحاجة لتعزيز الانتعاش.

ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام في تحسن ملحوظ عن الربع الثاني حينما حقق نموا بلغ 1.3 في المئة لكنه يبقى بحسب المراقبين نموا غير كاف لإحداث تراجع كبير في معدل البطالة المرتفع في الولايات المتحدة البالغ 9.1 في المئة.

XS
SM
MD
LG