Accessibility links

logo-print

البرلمان الجزائري يقر مشروع قانون الانتخابات بعد جدل حول بنوده


أقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الجزائر الأربعاء مشروع قانون الانتخاب بدون البنود المثيرة للجدل التي كانت موضع انتقاد من قبل النواب حول مصير البرلمانيين الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية وكذلك شروط ترشح الوزراء للانتخابات النيابية.

وأسقط نواب المجلس الفقرة الأخيرة من المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات التي تلزم الوزراء المرشحين بالاستقالة قبل 3 أشهر عن موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي.

ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري قوله "إن قرار إسقاط هذه الفقرة قرار سيادي من قبل النواب ولم يكن تطبيقا لتوجيهات فوقية بالهاتف".

وأضاف زياري أن الأغلبية قررت إسقاط هذه المادة دون ضغط أو أنانية، مبررا عدم حذفها سابقا لكون قرار تعيين وإقالة الوزراء من صلاحيات الرئيس الجزائري.

كما أقر النواب بالأغلبية المطلقة إلغاء بند في مشروع القانون ينص على إلغاء نيابة أي نائب يغير انتماءه السياسي خلال فترة الولاية التي انتخب فيها.

وخلال النقاشات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حول هذا البند الذي اقترحته الحكومة، اعترضت الأكثرية الموالية للرئيس على البند الذي ينص على إقالة أي نائب يغير خلال ولاية البرلمان حزبه السياسي لينضم إلى حزب آخر.

وقد صوت حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك الأغلبية في البرلمان، وكذلك حزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة أحمد أويحيى لإلغاء هذا البند.

وبالمقابل صوت نواب حزب العمال ونواب حزب الإصلاح وحزب النهضة على إبقاء هذا البند.

ويشكل مشروع القانون المتعلق بالانتخابات مع مشاريع أخرى حزمة إصلاحات كان وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 15 أبريل/نيسان الماضي ردا على موجة الاحتجاجات في الجزائر.

ويتوجب على البرلمان الجزائري الانتهاء من مناقشة وإقرار حزمة الإصلاحات قبل نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، أي مع انتهاء دورة الخريف البرلمانية والتي ستكون آخر دورة للبرلمان الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012.

XS
SM
MD
LG