Accessibility links

تباين الآراء في مصر حول تشكيل مجلس مدني انتقالي


آلاف المصريين في ميدان التحرير احتجاجا على الأحكام الصادرة في قضية قتل المتظاهرين

آلاف المصريين في ميدان التحرير احتجاجا على الأحكام الصادرة في قضية قتل المتظاهرين

تواصل في مصر الجدل حول دعوات أطلقتها قوى سياسية لتشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى شؤون البلاد، وذلك بعد ساعات من الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق ووزير داخليته في قضية قتل المتظاهرين.

وكانت قوى سياسية قد دعت المرشح الرئاسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والمرشحين الخارجين من السباق الرئاسي إلى عقد اجتماع عاجل وتشكيل مجلس رئاسي يمثل القوى الثورية.

كما أكد وائل قنديل المتحدث الرسمي لحزب الدستور الذي يؤسسه محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأنباء التي ترددت حول استعداد الأخير لتشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى إدارة البلاد.

وقال قنديل إن المشكلة "ليست في البرادعي ولكن في توافق جميع القوى السياسية على هذا المبدأ"، مشيرا إلى أن "البرادعي يسعى دائما إلى أن تكون هناك قيادة لإدارة الثورة"، على حد قوله.

في المقابل، رفضت الحملة الرسمية لدعم رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق والمرشح رئيسا لمصر ما يتردد حول اختيار مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد خلال الفترة القادمة.

وصرح مصدر مسئول بالحملة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على التزام شفيق بما سيأتي به الصندوق الانتخابي في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المقررة في 16 و17يونيو/حزيران الحالي لاختيار أحمد شفيق أو محمد مرسي.

وجدد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الخاسر في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة رفضه لفكرة تشكيل مجلس رئاسي غير منتخب باعتبارها "تمثل تراجعا يهدد مسيرة الديمقراطية واستقرار البلاد"، على حد تعبيره.

ورأى أستاذ العلوم السياسية عمار علي حسن في لقاء مع "راديو سوا" أن هذه الفكرة ليست واقعية "لأننا مقدمون على جولة إعادة للانتخابات فهناك شرعية لاثنين شئنا أو أبينا كما أن جماعة الإخوان سوف ترفض هذه الفكرة لخدمة مرشحها".

وكانت محكمة الجنايات قد حكمت على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد ونقل مبارك إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة وحكمت بالبراءة لمساعدي العادلي الستة ما دفع الكثير من المصريين إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم.
XS
SM
MD
LG