Accessibility links

تعديلات على وثيقة المبادئ الدستورية بعد انتقادات من القوى السياسية


سوا-وكالات أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي علي السلمي عن إدخال تعديلات على المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور اللتين كانتا محل خلاف واعتراض من قوى سياسية.

وقال السلمي في مؤتمر صحافي إنه "سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من وجهوا اتهامات له بشأن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور دون أدلة".

وبحسب التعديل المقترح الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الخميس، فقد تم حذف جملة "دون غيره" من المادة التاسعة التي كانت تشير إلى انفراد المجلس العسكري بتحديد ميزانية القوات المسلحة.

وقالت الوكالة إن نص المادة المعدلة قد جاء فيه أن "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على ن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة، ويجب عرض أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وبحسب الوكالة فإن المادة العاشرة باتت تنص على أن "ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة، كما بين القانون اختصاصاته الأخرى".

وقال السلمي إن الدعوة للاجتماع الثاني لمناقشة وثيقة المباديء الأساسية للدستور مفتوحة لجميع الأطياف والقوى والأحزاب السياسية وللراغبين في صنع مستقبل مصر مؤكدا أن "الدعوة للرافضين لهذه الوثيقة تأتي قبل دعوة الموافقين".

ونفى أن تكون الوثيقة إلزامية قبل الوصول إلى توافق مجتمعي بشأنها، مضيفا أنها لم تأت من فراغ ولا مفأجاة لأعضاء الأحزاب والقوى السياسية الذين سبق وأن اشتركوا في دورة سابقة للحوار عبر 23 اجتماعا تمت في شهر أغسطس/آب الماضي.

وأشار إلى أن التوافق حينها كان باديا على أغلب القوى والأحزاب السياسة باستثناء عدد قليل طالب بأن تكون الوثيقة استرشادية وغير إلزامية .

وفي موضوع آخر، أكد السلمي أن قانون العزل السياسي الذي تمت تسميته بقانون الإفساد السياسي في مراحله الأخيرة .

وقد رفض عدد من مرشحي الرئاسة والقوى والأحزاب السياسية في مصر وثيقة المبادئ الدستورية لأنها تتيح للمجلس العسكري الانفراد بالسلطة، على حد قولهم.

وطالبت هذه القوى السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب، وبدء إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه أبريل/نيسان 2012، بالإضافة إلى إقالة السلمي.

وأكدت القوى السياسية في بيان لها أنها بحثت الوسائل اللازمة لمواجهة مصادرة الإرادة الشعبية في حال الإصرار على اعتماد هذه الوثيقة، وتشكيل لجنة للمتابعة، واقتراح الخطوات الضرورية للإعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وصولا إلى تنظيم تظاهرة مليونية يوم الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إذا لم تتم الاستجابة لمطلب سحب الوثيقة.

XS
SM
MD
LG