Accessibility links

logo-print

لجنة متابعة القوى السياسية في مصر تبحث تعديلات وثيقة السلمي


تجتمع اليوم الجمعة لجنة المتابعة، التي شكلتها الأحزاب والقوي السياسية أمس الأول، للتباحث بشأن التعديلات التي أدخلها نائب رئيس الوزراء لشؤون التحول الديموقراطي على السلمي.

وقال الخبير السياسي ورئيس اللجنة التنسيقية للتحالف الديموقراطي وحيد عبد المجيد، وهو أحد أعضاء اللجنة، إن الاجتماع سيشمل وضع خريطة طريق للأسبوعين المقبلين، لمتابعة تنفيذ مطالبات الأحزاب وأهمها إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة موقفه من وثيقة السلمي وبشكل واضح وصريح.

وكان عبد المجيد قد أشار إلى أن التعديل لا يفي بمتطلبات وثيقة توافقية، إلا أنه خطوة إيجابية، مضيفا أنه إذا أصر المجلس على موقفه فستتحمل القوى السياسية مسؤوليتها في مواجهة الالتفاف على الإرادة الشعبية وستكون مليونية 18 نوفمبر/تشرين الثاني هي الحل.

إلى ذلك، رأت نائبة رئيس حزب التجمع المعارض أمينة النقاش أي ضرورة للمليونية المقبلة.

ودعت النقاش إلى ضرورة احترام المجلس العسكري وعدم تكرار المليونيات لأنها تعطل سير الحياة الطبيعية في مصر.

وكان السلمي قد استجاب للمعارضة وأعلن عن تعديل المادتين التاسعة والعاشرة.

من جهته، قال المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية عبد الله الأشعل لـ"راديو سوا" "إن الوثيقة التي طرحها نائب رئيس الوزراء لشؤون التحول الديموقراطي تشير إلى أن المجلس العسكري ينوي حكم البلاد وأن يحدد مستقبلها في أكثر من موضع في الوثيقة".

وأضاف "الموضع الأول هو المادة التاسعة التي تشير إلى أن المجلس الأعلى هو الذي ينفرد بتقرير أمور الجيش بالكامل ولا أحد غيره، بمعنى استبعاد البرلمان من التشريعات التي لها طابع عسكري، بل إن إعلان حالة الحرب تتم بالتوافق بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري ثم مجلس الشعب. أما الموضع الثاني، هو أنه عندما تضع لجنة وضع الدستور أعمالها ويجد المجلس أنها غير مطابقة للقواعد الأساسية للدستور فإنه يستطيع الاعتراض عليها، فإن حدث خلاف بين المجلس وبين اللجنة فغن المجلس يستطيع أن يشكل لجنة أخرى لوضع الدستور".

XS
SM
MD
LG