Accessibility links

القوى السياسية المصرية تستعد للانتخابات البرلمانية


تستعد القوى والأحزاب السياسية المصرية لإجراء أول انتخابات نيابية بعد سقوط نظام مبارك، وذلك بعد ثلاثة أسابيع تبدأ نهاية الشهر الجاري وتستمر حتى العاشر من يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وتأتي هذه الانتخابات في خضم رفض لعدد من التحالفات السياسية والأحزاب لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور التي اقترحها علي السلمي نائب رئيس الوزراء، بوصفها تمنح المجلس العسكري صلاحياتٍ تضعه فوق الدستور والسلطة التشريعية.

ويلفت الباحث السياسي الدكتور عمّار علي حسن المصري في تصريح لـ"راديو سوا" إلى ارتفاع عدد الأحزاب بعد الثورة من 24 حزب إلى 47 مشيرا إلى أن بعضها أحزاب صاعدة، وبعضها يحتاج إلى فرصة.

وتُجرى الانتخابات في ظل تساؤلات عن المناخ الانتخابي بعد الثورة التي أطاحت بنظام مبارك في فبراير /شباط الماضي.

بدوره، يرى جمال أسعد المحلل السياسي أن المناخ لا يختلف اليوم عمّا سبق الثورة من مظاهر البلطجة والانفلات الأمني وبروز التيارات الدينية التي كانت ترفض المشاركة السياسية في السابق.

بينما يؤكد علي حسن أنه لأول في تاريخ مصر تجري الانتخابات ببطاقات الرقم القومي كما تم تنقية الجداول الانتخابية، كما ستشهد هذه الانتخابات عودة الإشراف القضائي الكامل.

ومن جانبه، اتهم زياد العليمي المتحدث باسم"ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" فلول النظام السابق بمحاولة تخريب سير العملية الانتخابية.

كما اتهم اللجنة العليا للانتخابات بعدم فهم قانون الانتخابات، مشيرا إلى وجود حالة "من التخبط" من وجود رمزين انتخابيين لحزب واحد ووضع مرشحين على قوائم انتخابية لتحالفات وهم لا يعترفون بها.

وقال العليمي إن "انعدام التنظيم" يقف عائقاً أمام إجراء انتخابات حرة ينشدها المصريون. كما وجهت بعض الأحزاب السياسية انتقادا إلى التيارات الإسلامية بسبب استغلال صلاة عيد الأضحى يوم الأحد وتوظيفها للدعاية الانتخابية وهو ما يتنافى وقانون الانتخابات.

وشكك الدكتور عمّار علي حسن الباحث السياسي في قدرة لجنة الانتخابات على تطبيق القانون ومنع الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة في الدعاية. وأضاف أن للجنة صلاحيات تصل إلى حد شطب المرشح أو القائمة الحزبية، أو حتى عقوبة السجن.

XS
SM
MD
LG