Accessibility links

انتخابات مبكرة في اليونان ومحاولات لإرضاء الاتحاد الأوروبي


وكالات - اتفق الحزبان الرئيسيان في اليونان على أن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد في 19 فبراير/شباطر المقبل، وذلك بعد اتفاقهما مساء الأحد على تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما أعلنت وزارة المالية في بيان لها.

وقالت الوزارة إن وفدين من حزب باسوك (اشتراكي) الذي يتزعمه رئيس الوزراء جورج باباندريو وحزب الديموقراطية الجديدة المعارض (يميني) الذي يترأسه انتونيس ساماراس قد اتفقا على أن "الموعد الأنسب للانتخابات المبكرة هو 19 فبراير/شباط من العام القادم" مشيرة إلى أن هذا الاتفاق قد تم بالتوازي مع اتفاق آخر بين باباندريو وساماراس على مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضح بيان وزارة المالية أن الاجتماع الذي عقده وفدا الحزبين للاتفاق على موعد الاتفاق شارك فيه وزير المالية ايفانجيلوس فينيزيلوس، الذي سيرأس الوفد اليوناني إلى اجتماع مجموعة اليورو في بروكسل اليوم الاثنين، كما شارك فيه بيتروس خريستودولو مدير هيئة إدارة الدين العام.

ويطالب زعيم المعارضة منذ أسابيع بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة فورا، وذلك قبل أن يوافق على تأييد الخطة المالية الأوروبية لانقاذ البلاد من شفير الإفلاس.

وفي النهاية وافق ساماراس مساء أمس الأحد على المشاركة في حكومة وحدة وطنية للسماح بالمصادقة على خطة الانقاذ قبل نهاية العام، ولكنه ربط موافقته بشرط الاتفاق مسبقا على موعد الانتخابات المبكرة.

وحتى مساء الجمعة كان باباندريو يعارض إجراء انتخابات مبكرة، مبررا معارضته بأن استحقاقات الديون الهائلة التي ترزح تحتها البلاد لا تسمح لها بأية اضطرابات سياسية.

يذكر أن باباندريو لن يترأس حكومة الوحدة الوطنية التي تم الاتفاق على تشكيلها في اجتماعه مع زعيم المعارضة بحضور الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس.

وقالت الرئاسة اليونانية إن مباحثات أخرى ستجري اليوم الاثنين بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة حول من يتولى رئاسة الحكومة الجديدة وحول تشكيلة تلك الحكومة مشيرة إلى أن الرئيس اليوناني سيقوم هو الآخر بالاجتماع مع الزعماء السياسيين في البلاد.

وتحاول اليونان وضع حد للأزمة السياسية التي تهدد مصير الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جهد في الاتحاد الأوروبي لخفض الديون اليونانية الضخمة بحوالي الثلث، وهو الاتفاق الذي كان يمكن للغموض السياسي في أثينا أن يودي به، لاسيما وأن القادة الأوروبيين قد هددوا بوقف تقديم القروض التي تحول دون إفلاس وشيك لليونان.

XS
SM
MD
LG