Accessibility links

logo-print

كلينتون تطالب البحرين بإجراءات عملية لتحسين حقوق الإنسان


كلينتون رفقة سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة

كلينتون رفقة سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة

حثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون البحرين على تحسين وضع حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء في واشنطن مع ولي عهد المملكة سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند أمس الأربعاء إن كلينتون أجرت محادثات مع ولي عهد البحرين حول كيفية تطبيق توصيات لجنة التحقيق المستقلة حول قمع المعارضة البحرينية.

وأضافت نولاند أن كلينتون "أخذت علما بالإجراءات التي اتخذت لتطبيق التوصيات ولكنها اعتبرت أن المطلوب القيام بعمل مهم في مجال حقوق الإنسان".

وأوضحت المتحدثة أن كلينتون حثت حكومة البحرين على أن تدعم قولا وفعلا عملية تؤدي إلى قيام إصلاحات دستورية وسياسية جوهرية تأخذ بالاعتبار تطلعات كل البحرينيين.

وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أقر الأسبوع الماضي سلسلة تعديلات دستورية بهدف تخفيف التوتر في البلاد.

وتأتي تصريحات كلينتون غداة دعوة منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي المعروف نبيل رجب الموقوف بتهمة "إهانة السلطات".

وقال المسؤول عن برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة فيليب لوثر الثلاثاء إن "نبيل رجب سجين رأي وينبغي الإفراج عنه فورا ومن دون شروط"، مضيفا بالقول "إنها محاولة جديدة من السلطات البحرينية لإسكات الأصوات المعارضة في البلاد".

وكان رجب الذي يترأس مركز البحرين لحقوق الإنسان قد اعتقل السبت الماضي فور عودته من بيروت واستجوبته النيابة بعد ظهر الأحد وأمرت بتوقيفه لسبعة أيام.

وقال ناشطون إن القضاء البحريني يأخذ على رجب توجيهه انتقادات إلى وزارة الداخلية البحرينية عبر موقع تويتر.

كما يأتي الموقف الأميركي في الوقت الذي أعلن فيه مصدر قضائي الثلاثاء تأجيل محاكمة معارضين بحرينيين إلى 22 مايو/أيار بعد قليل من بدء جلسة محاكمتهم بأمر من محكمة التمييز.

ومثل 13 متهما أمام المحكمة بغياب عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ الثامن من فبراير/شباط الماضي والموجود حاليا في المستشفى العسكري للاستشفاء مع الموقوف الآخر ميرزا محروس بسبب متاعب صحية.

وكان هؤلاء الناشطين قد خضعوا للمحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية التي أنشئت بموجب حالة الطوارئ التي فرضها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2011.
والمعارضون جزء من مجموعة تضم 21 شخصا يحاكم سبعة منهم غيابيا، حيث أدين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 عاما.
XS
SM
MD
LG