Accessibility links

لجنة انتخابات الرئاسة بمصر ترجئ اجتماعا مع المرشحين


مجلس الشعب المصري

مجلس الشعب المصري

قررت لجنة انتخابات الرئاسة في مصر تعليق عملها، وإرجاء اجتماع كان مقررا عقده مساء اليوم الثلاثاء مع المرشحين، وذلك بعد أن وافق مجلس الشعب على تعديل قانون، رأت فيه اللجنة "انتقاصا من صلاحياتها التي خولها إياها الإعلان الدستور"، حسب ما جاء في البيان الذي وزعته أمس الاثنين.

وأعربت اللجنة عن استيائها من المناقشات التي جرت في مجلس الشعب أثناء النظر في تعديل قانون انتخابات الرئاسة، مشددة على أن تلك المناقشات أوحت بعدم الثقة فيها.

وينص التعديل الذي أقره المجلس بأنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة.

وتضمن التعديل ما قال النواب إنه "ضمانات لمنع تزوير الانتخابات" من خلال تسليم كل مرشح أو وكيل عنه بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في كل لجنة انتخاب، ليكون ممكنا حساب إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها.

ويحصن إعلان دستوري أعلنه المجلس العسكري في مارس/آذار قرارات اللجنة من الطعن عليها وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الأسابيع الماضية.

وتجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يومي 23 و24 مايو/أيار، وإذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى تجرى جولة إعادة الشهر المقبل.


دستورية قانون الانتخاب


وفي إشارة أخرى إلى تعقد الانتقال للحكم المدني، بدأت المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد النظر في دعوى محالة إليها من القضاء الإداري لإصدار حكم بشأن دستورية قانون انتخاب البرلمان الذي وضعه المجلس العسكري.

وقررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى لكتابة تقرير بشأنها بواسطة هيئة من مستشاري المحكمة كما سمحت لمقيم الدعوى ولمحامي الحكومة بتقديم مذكرات خلال شهر.

وإذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون يتعين حل البرلمان الذي كان أكبر مكسب سياسي للحركة الإسلامية طوال تاريخها.
XS
SM
MD
LG