Accessibility links

المجلس الوطني الليبي يصدر عفوا عن الثوار السابقين


الثوار الليبيون

الثوار الليبيون

أقر المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا قانونا يعفي الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام القذافي من العقاب على ما ارتكبوه من أعمال "بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها"، بحسب نص القانون المنشور يوم الخميس.

وجاء في المادة الرابعة من القانون، والتي جاءت تحت عنوان "بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية"، إنه "لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير/شباط من تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها".

ولا يوضح النص إذا كان القانون يشمل الأعمال المرتكبة بعد الإعلان عن تحرير البلاد من نظام معمر القذافي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول.

واتهمت منظمات حقوقية ميليشيات شكلها ثوار سابقون بأنها عذبت أسرى أغلبهم من أنصار القذافي الذي قتل في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، كما تم توجيه اتهامات للثوار وأنصار القذافي على حد سواء بارتكاب جرائم حرب أثناء النزاع الليبي.

ويكلف القانون وزارتي الداخلية والدفاع "باتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق، وإحالتهم على النيابة المختصة في حال توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعال تعد جرائم قانونا أو إطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ سريان هذا القانون في 12 مايو/ أيار".

ويطلب القانون من الوزارتين كذلك اتخاذ إجراءات بحق "من يشتبه أنه يشكل تهديدا للأمن أو الاستقرار العام في المرحلة الانتقالية بناء على سابق عمله أو انتمائه لأحد أجهزة أو أدوات النظام السابق الرسمية أو غير الرسمية أو المتعاونين معها".

وقال القانون إن تلك الإجراءات قد تتضمن "المنع من السفر أو منع مغادرة منطقة معينة أو حظر الإقامة في مكان أو منطقة معينة، والوضع تحت المراقبة".

وكان المجلس الوطني الانتقالي قد أعلن الأربعاء عن إقرار عدد من القوانين احدها يجرم تمجيد العقيد الراحل معمر القذافي وأبناءه أو نظامه.

كما أقر المجلس قانونا يعاقب بالسجن كل من يتهجم على الثورة الليبية أو يهين الإسلام أو سلطة الدولة ومؤسساتها، فيما يضع قانون آخر جميع الممتلكات والأموال التي جمعتها عائلة القذافي وشخصيات في نظامها تحت إشراف السلطة القضائية، بحسب لائحة لأسماء الأشخاص والشركات وضعها المجلس.
XS
SM
MD
LG